لأنها لست مقصودة بما نسب إليه بل المتبوع مقصود به.

وبقوله : (دونه) احترز عن العطف بحرف ، فإن المتبوع فيه مقصود بما نسب إليه مع التابع.

ولا يصدق (١) الحد على المعطوف ب : (بل) لأن متبوعه مقصود ابتداء ، ثم بدا له(٢) ، فأعرض عنه وقصد المعطوف ، وكلاهما مقصودان بهذا المعنى (٣).

فإن قيل : هذا الحد لا يتناول البدل الذي بعد (إلّا) (٤) مثل : (ما قام أحد إلا زيد) فإن زيدا بدل من أحد ، وليس (٥) نسبة ما نسب إليه من عدم القيام مقصودة بالنسبة إلى (زيد) بل النسبة المقصودة بنسبة ما نسب إلى (أحد) نسبة القيام إلى (زيد) (٦).

قلنا : ما نسب إلى المتبوع هاهنا القيام ، فإنه نسب إليه نفيا ونسبة القيام بعينه إلى التابع مقصودة ، ولكن إثباتا (٧) ، فيصدق على زيد أنه تابع مقصود نسبته بنسبة ما نسب

__________________

(١) كأنه قيل : يصدق تعريف البدل على المعطوف بل حيث قال البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه والمعطوف كذلك لأنك لو قلت : جاءني القوم بل زيد يكون الجائي زيد إلا القوم فأجاب بما نرى. (لمحرره).

(٢) يقال : بدا له أي : ظهر غير الأول إشارة إلى أن فاعل بدا ضمير راجع إلى الرأى المعلوم بدلا له المقام. (خبيصي).

(٣) يعني الأول مقصود بالنسبة من غير أن يكون توطئه وتمهيد للثاني والثالث مقصود فيها أيضا ولكن بالسكوت عن الأول والإعراض عنه لفظا ومعنى وكلاهما مقصود بالنسبة بخلاف البدل. (توقادي).

(٤) أي : البدل وقع بدلا في كلام غير موجب والمستثنى منه مذكور كما سبق في بحث المستثنى.

(٥) قول (وليس) الظاهر أن يقول على طبق ما ذكر في شرح التعريف ؛ إذ ليس المقصود نسبة عدم القيام إلى زيد نسبة إلى أحد ففي الكلام قلب وليس بذاك والقلب في أمثال هذا المقام بعيد عن القلب والمعنى ليس نسبة ما نسب إليه أي : إلى أحد من عدم القيام مقصودة بالنسبة. (ع ص).

(٦) الذي هو البدل وهاهنا ليس كذلك لما قلنا إن النسبة في الأول السلب وهو عدم القيام.

ـ وفي الثاني إثبات وهو القيام فلم يوجد شرط البدل وهو اتحاد النسبة فلم يكن التعريف جامعا.

(٧) قوله : (ولكن إثباتا) إن قلت : قد وقع في كلام جماعة من العلماء ن الاستثناء كلام بالباقي وأن الحكم في المستثنى بالإشارة لا بالعبارة فكيف يصح القول بأن النسبة إلى التابع مقصودة ـ