إلى المتبوع ، فإن النسبة المأخوذة في الحد أعم من أن يكون بطريق الإثبات أو النفي.

ويمكن أن يقصد بنسبته إلى شيء نفيا ، نسبته إلى شيء آخر إثباتا ، ويكون الأول توطئة للثاني (١).

(وهو) أى : البدل أربعة أنواع (٢) :

(بدل الكل) (٣) أى : بدل هو كل المبدل منه.

(وبدل البعض) (٤) أي : بدل هو بعض المبدل منه ، فالإضافة فيهما مثليهما في (خاتم فضة).

(و) بدل (الاشتمال) أي : بدل مسبب غالبا (٥) عن اشتمال أحد المبدلين على

__________________

ـ قلنا : إذا أردت تطبيق هذا التعريف على مذهبهم فلا بد من تخصيص ما ذكروه بالاستثناء المحض ومن أن يقال: إن قولك : ما قام أحد إلا زيد ، لما كان في قوة قولك : ما قام أحد غير زيد كان البدل في الحقيقة غير زيد وهو مقصود بسلب القيام وحينئذ ولا حاجة إلى تعميم النسبة. (لاري).

(١) قوله : (توطئة الثاني) وذلك بأن يكون المقصود من نفي النسبة إلى المستثنى من إثبات تلك النسبة للمستثنى ، لا أن يكون نفي النسبة مقصود في نفسها. (وجيه الدين).

(٢) بالاستقراء ؛ لأن التابع في هذا الباب لا يخلو من أن يكون الأول في المعنى عينه أو بعضه أو معنى فيه أو خارجا عنه ، فالأول الكل ، والثاني البعض ، والثالث الاشتمال ، والرابع الغلط. (خبيصي).

(٣) وبدل الكل من الكل يوافق المتبوع في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث لا في التعريف والتنكير أما الإبدال الآخر فلا يلزم موافقتها للمبدل منه في الإفراد والتذكير وفروعها أيضا.

(٤) قوله : (بدل الكل والبعض) معترضة من حيث أن كلا وبعضا لا يجوز إدخال اللام عليهما عند الجمهور ؛ لأنهما معرفتان في نية الإضافة وبذلك نزل القرآن ، والجواب أن عدم دخول اللام عليهما مختلف فيه ولعل الحق عند المصنف قول البعض كما قال العادل في تفسيره اختلفوا في أنه هل يجوز دخول اللام على بعض وكل والصحيح جوازه وكذا في القاموس.

(٥) وإنما قال غالبا لدفع الإشكال الوارد بمثل أعجبني زيد غلامه فإن كل واحد من المدلولين فيه ليس مشتملا على الآخر مع أنه بدل الاشتمال وقيل : لأن معنى الكلام مشتمل على نسبة الإعجاب إلى الحسن وقيل : لأن المبدل منه مشتمل على البدل إجمالا بحيث إذا ذكر المبدل منه ينظر السامع إلى ذكر البدل. (رضي وغجدواني).