(و) حال كونه (صفة لمؤنث ، (١) مثل : (يا فساق) (٢) بمعنى : يا فاسقة (مبني) أي : كل واحد من القسمين الأخرين مبني (لمشابهته له) أي : ل : (فعال) بمعنى الأمر (عدلا (٣) وزنه) أما زنة فظاهر وأما عدلا فلما ذهب إليه النحاة أن (فعال) بمعنى الأمر معدول عن الأمر الفعلي للمبالغة وهذه الصيغة للمبالغة في الأمر. ك : (فعال) و (فعول) للمبالغة في (فاعل).

قال الشارح الرضي : (والذي أرى (٤) كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شيء لا دليل لهم عليه.

كيف؟ والأصل في كل معدول عن شيء أن لا يخرج عن النوع الذي ذاك (٥) الشيء(٦) منهن فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الاسمية؟

وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال).

وبين وجهها في كلام طويل فمن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه.

__________________

ـ فإذا سمي بها مذكر وجب عدم انصرافها ويجوز عند النحاة جعلها منصرفة وهذا منهم دليل على ترددهم في كونها مؤنثة. (عبد الغفور).

(١) لم يجئ في المذكر وجميعها تستعمل من دون موصوف وتستعمل أما لازمة للنداء سماعا نحو يا فساق وأما غير لازمة له وهي على ضربين أحدهما ما صار بالغلبة علما جنسيا نحو جياز للمنية وهي في الأصل لكل ما يجيد أي ثم اختصت بالغلبة بجنس المنايا والضرب الثاني ما بقي على وضعيتها نحو قطاط أي : قاطة. (كافية).

(٢) وفي إيراده بحرف النداء تنبيه على ذلك بنداء المؤنث.

(٣) أي : من جهة وجوب العدل في كل منها أما في فجار وفساق فلأنهما معدولان عن الفجور أو الفجرة عن فاسقة وأما في فعال الذي بمعنى الأمر فلأنه معدول منه للمبالغة. عوض أفندي.

(٤) على صيغة المتكلم المجهول من أرى أراءة أي : أظن وقد حقق في محله أن الإراءة وما يشتق منها إذا استعملت على صيغة المجهول يكون بمعنى الظن كقوله : (إن الذين ترونهم إخوانكم).

(٥) فيرد عليه أن ثلث عدل من ثلثة ثلثة وثلثة ثلثة بتمامها ليست أسماء بل لفظا مركبا من اسمين وخرج عن التركيب إلى الاسمية إلا أن يقال المراد أن الأصل أن لا يخرج عن نوع أصله أو نوع ما التأم منه أصله ومادة النقض من قبيل الثاني فلا نقض. (عصام).

(٦) يعني : إن كان من نوع الاسم فالواجب في المعدول أن يكون اسما أيضا فإذا كان الأصل في كل معدول أن يكون كذلك.