فإن الثالث مثلا واحد من الثلاثة لكن لا مطلقا بل باعتبار وقوعه بعد الاثنين فلما أخذوا هذه الصيغة من المفردات للدلالة على ما ذكرنا (١) أرادوا أن يأخذوا مثل : ذلك من المركبات ولا يتيسر ذلك من مجموع الجزئين ؛ لأن صيغة (فاعل) لا تسع حروفهما (٢) جميعا فاقتصروا على أخذها من أحد الجزئين إذ في بعض الحروف من كل جزء مظنة الالتباس(٣) واختاروا الأول ليدل على المقصود (٤) من أول الأمر ، فأخذوا مثلا من (أحد عشر) المتضمن حرف العطف (حادي (٥) عشر) بمعنى : الواحد من أحد عشر ، بشرط وقوعه بعد العشرة.

ف : (حادي عشر) متضمن حرف العطف باعتبار أنه مأخوذ من (أحد عشر) المتضمن حرف العطف لا باعتبار أن أصله (حادي عشر) إذ لا معنى (٦) له.

وعلى هذا القياس (الحادي والعشرون) لا فرق بينهما إلا بذكر الواو وحذفه.

(إلا (٧) اثني عشر) واثنتي عشرة فإنه لا يبني فيهما الجزآن بل يبني الثاني للتضمن

__________________

ـ السابق كما بين الشارح.

(١) أي : على الواحد الذي هو آخر وحدات ذلك العدد الذي بلغ به ذلك المبلغ.

(٢) أي : من حروف الجزئين وفي بعض النسخ حروفها ، أي : حروف الثلاثة الأصلية مع الألف الزائدة.

(٣) إذ لو أخذ من ثلاثة عشرتا عشر لم يعلم أنه أخذ من ثلاثة عشر أو من تعشر فلذا اختاروا الأول. (هندي).

(٤) كاسم الفاعل المشتق من المفرد على أحدهما لفظا ويكون المراد من حيث المعنى كونها من المجموع ؛ لأن المعنى واحد من مجموع العددين فاختاروا الأول ليؤذن من أول الأمر أن المراد المفرد من العدد لا العدد وعطف الثاني لفظا على تلك الصورة وهو معطوف من حيث المعنى على العدد المشتق ذلك الفاعل منه فهو واحد معطوف على العدد لا عدد على متعدد ويستوي فيما قلنا المعطوف بحرف ظاهر كما في ثالث والعشرون أو بحرف مقدر كما في ثالث عشر. (وجيه الدين).

(٥) أي : ليس تضمنه لحرف العطف باعتبار نفسه يعني باعتبار أن أصله اه. (أيوبي).

(٦) إذ لو كان أصله حادي وعشر يكون المقصود منه مجموع الحادي والعشر وليس كذلك. (عبد الله).

(٧) مستثنى من قوله : (خمسة عشر) ؛ لأنه يخالفه في بناء الجزء الأول كما في شرح المصنف وفي شرح العصام أنه مستثنى من الضمير في بنيا وقيل مستثنى من الأخوات. (زيني زاده).