فإنه بالنظر لتنوع موارده يكاد يكون الدعامة القوية في إصلاحات البلدية.

ونص قانون البلديات على وجوب مراقبة الدخل والصرف ، وتنظيم موازنة عامة في كل سنة سالمة من الشوائب والنواقص ، وقضى بتأليف لجنة من أعضاء المجلس الإداري وأعضاء المجلس البلدي مرتين في السنة باسم الجمعية البلدية. وحتم عليها أن تلتئم في نيسان من كل سنة فتنظر في نفقات البلدية عن السنة السابقة ، وفي حساباتها وأعمالها العامة ، ثم تصادق عليها ، وأن تجتمع مرة أخرى في تشرين الثاني من تلك السنة فتنظم الموازنة العامة للسنة القادمة ، وتنظر في الشؤون التي يجب أجراؤها في تلك السنة. ومنح هذه الجمعية حق التعديل في أنظمة البلدية ، والنظر في أحوالها العامة على أن ترفع مقرراتها فيما يتعلق بالتعديل والإصلاح إلى المجالس العمومية في مراكز الولايات.

ولما كان توسيع الطرق وتعبيدها ، وفتح الجادات والشوارع وإحداث الأرصفة وإصلاح مجاري المياه والجداول وتنظيمها ، وإنشاء المدارس والمستشفيات العمومية والثكنات والمعاقل ، والقيام بجميع الأعمال المفيدة التي يشمل نفعها السكان على اختلاف طبقاتهم يتوقف على إطلاق يد البلدية في استملاك الأراضي والبنايات اللازمة للإصلاحات المنوه بها فإن قانون الاستملاك المؤرخ في ٢١ جمادى الأولى سنة (١٢٩٦) والمعدل بقوانين وأنظمة أخرى قد منح البلديات حق الاستملاك في جميع الأرضين والعقارات بمقابل بدلات معتدلة تقدرها لجان مؤلفة من مخمنين محلفين من ذوي الخبرة والنزاهة تبعا لأصول نص عليها هذا القانون. وهذا ما زاد أعمال البلديات تحسينا وإتقانا ، فأصبحت موافقة لأساليب العمران الحديث ومنطبقة على قواعد الهندسة والفن ، وحفظت لأصحاب الأملاك والأرض حقوقهم من الضياع أيضا.

النظام الجديد :

وضع رئيس الدولة السورية قرارا مؤرخا في ١٠ حزيران سنة (١٩٢٥) بتأسيس البلديات في المدن التي لا يتجاوز عدد أهاليها عشرة آلاف شخص فغيّر هذا القرار بعض أحكام القوانين السابقة. وقد نصّ فيه على أن المدن