بشروط متساوية (المادة ٣٥). وأخيرا وضع وزير المالية مبلغ مليون و ٨٠٠ ألف فرنك بين يدي اللجنة الدولية للديون العامة لتأمين الضمانة الكيلومترية. وكان ذلك في سنة (١٨٩٦). وفي ١٢ تشرين الأول (١٨٩٦) اتفقت الشركة والحكومة العثمانية على تأجيل إنشاء هذا الخط خمس سنوات. وتعهدت الحكومة بدفع تقسيط سنوي مقداره ٣٣ ألف ليرة عثمانية ذهبا أي ٧٥٠ ألف فرنك إلى الشركة مقابل العطل الذي يصيبها من هذا التأجيل.

ومع هذا لم يتم إنشاء هذا الخط إلا لمدينة حلب فقط وجرى عمله على قسمين : الأول رياق ـ حماة. والثاني حماة ـ حلب. وطول القسم الأول وهو خط رياق ـ حماة ١٨٩ كيلو مترا بوشر باستثماره سنة (١٩٠٢) وعرضه متر وأربعة وأربعون سانتيمترا ونصف ، وميله الأعظم اثنا عشر بالألف ، وفي رياق مخزن كبير للفحم ، ومعمل لإصلاح أدوات الخطوط والقاطرات ويعلو هذا الخط في بعلبك ١١٢٠ مترا عن سطح البحر. ثم يهبط إلى حماة المرتفعة ٣٠٧ أمتار. أما القسم الثاني وهو خط حماة ـ حلب فيبلغ طوله ١٤٣ كيلو مترا جرى استثماره سنة (١٩٠٦) وعرضه متر وأربعة وأربعون سانتيمترا ونصف ، وميله الأعظم اثنان في المئة. وقد كان القصد تمديده إلى البيرة كما تقدم ولكن إعطاء امتياز خط بغداد إلى الشركة الأناضولية حال دون تمديده إلى الشمال.

خط حمص ـ طرابلس :

طول هذا الخط ١٠٢ كيلو مترين ، وقد شرع باستثماره سنة (١٩١١) ، وعرضه متر وأربعة وأربعون سانتيمترا ونصف ، وميله الأعظم اثنان بالمئة ، واقتلعت قضبانه أثناء الحرب الكونية العامة واستعملت في تمديد خط بغداد ـ نصيبين ، وخربت كثير من المحطات وبعض الجسور خلال هذه الحرب ، وأعيد الخط إلى ما كان عليه قبلا سنة (١٩٢١) وبلغت إعادته واحدا وعشرين مليون فرنك. وقد بلغت نفقات استثمار خطوط شركة دمشق ـ حماة وتمديداتها عن سنة (١٩٢٦) ، ١٤٢ ، ٧٥٩ ، ٣٤ فرنكا والواردات ٣٢٥ ، ٧٥٩ ، ٥٧.