وقد أتمت اللجنة إنشاء الخط حتى المدينة المنورة على صورة موقتة لقلة الأموال التي تمكنت من جمعها وبدأ سير الخط رسميا. ونقل خلال استثماره في تلك الحقبة القليلة أكثر من أربعة آلاف زائر إلى المدينة المنورة ذهابا وإيابا وبلغت واردات الخط من الزوار والنقليات التجارية أربعين ألف جنيه.

الخط الحجازي في المؤتمرات :

عقدت معاهدة لوزان بين تركيا والحلفاء في سنة ١٩٢٣ ولم يقرر المؤتمر شيئا في مصير الخط الحجازي لأن الفرنسيين والإنكليز كانوا متفقين على تأليف لجنة إدارية عليا من المسلمين يكون مقرها المدينة المنورة تنظر في شؤون الخط وتسعى لإصلاحه. ولقد نصت المعاهدة التي عقدت بين تركيا والحلفاء في لوزان سنة ١٩٢٣ على عقد مؤتمر في الاستانة مؤلف من ممثلي الدول التي انفصلت عن تركيا ومن ممثلي مجلس الديون العامة لمعرفة واردات تلك الدول. وفي عام ١٩٢٤ عقد هذا المؤتمر فكان فيه مندوبون عن المناطق المنفصلة عن تركيا. وعند تعيين مقادير الواردات والتقاسيط السنوية تقرر تقسيم الخط الحجازي وتجزئته واعتبار كل قسم ملكا للمناطق التي يجتازها هذا الخط. وقد ثبت الحكم المعين وفقا لقرار جمعية الأمم في جلساته الحكمية في جنيف مبدأ اعتبار واردات الخط الحديدي الحجازي على النسبة الكيلو مترية لا على نسبة ما تستفيده كل مقاطعة من الخط الذي يمر منها.

وتقضي المادة ١١٨ من معاهدة لوزان بعقد مؤتمر في باريز بعد مرور شهر من صدور حكم الحكم الذي عهدت إليه جمعية الأمم النظر والحكم في اعتراضات الدول ذات العلاقة بالديون العثمانية العامة. وقد ضربت الحكومة الفرنسية موعدا لعقد هذا المؤتمر في أول تموز سنة ١٩٢٥ بباريز دعت إليه جميع الدول ذات العلاقة بالديون ودعيت الحكومة الحجازية لإرسال مندوب عنها في شهود هذا المؤتمر فأجابت الدعوى ولكن لتحتج على ما لحق بالمملكة الحجازية من الحيف.

وبعد إلحاق معان والعقبة بشرقي الأردن (١٩٢٥) تسلمت إدارة خطوط فلسطين الخط الحجازي الجنوبي حتى المدوّرة في الكيلو متر ٥٧٧ وبما أن