أيام الملك الناصر أن ارتفاعها على القاعدة في الارتفاع في آخر دولته ستة وأربعين صنفا وسطر المجموع ب ٠٠٠ ، ٣٠٥ ، ٧ درهم ، وكان مسافة ما بيد مالك حلب في أيامه وهو الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي من المشرق إلى المغرب مسيرة خسة أيام ومن الجنوب إلى الشمال مثل ذلك وفيها ثمانمائة ونيف وعشرون قرية ملك لأهلها ليس للسلطان فيها إلا مقاطعات يسيرة ونحو مائتي قرية ونيف مشتركة بين الرعية والسلطان. وهو جملة أخرى كثيرة ثم يرتفع بعد ذلك كله من فضلات الإقطاعات الخاصة بالسلطان من سائر الجبايات إلى قلعتها عنبا وحبوبا ما يقارب في كل يوم عشرة آلاف درهم ، وقد ارتفع في سنة (٦٢٥) من جهة واحدة وهي دار الزكاة التي تجبى فيها العشور من الفرنج والزكاة من المسلمين وحق البيع سبعمائة ألف درهم.

الضرائب زمن الأتراك والشراكسة :

لما قبض الأتراك والشراكسة على زمام الأحكام في الشام في القرن السابع والثامن والتاسع كانت المكوس كثيرة جدا وزادوها هم وتفننوا في ضروبها حتى صعب إحصاؤها وحفظها ، ومنهم من أبطلوها وأحسنوا لأنفسهم ولرعاياهم وأبطل الملك الظاهر بييرس سنة (٦٦٥) ضمان الحشيشة وأمر بإحراقها. وقد أبطل الظاهر برقوق في جملة ما أبطل من المظالم والمكوس في الشام ضمان المغاني أي المغنين والمغنيات في الكرك والشوبك. وضمان المغاني كان معروفا في مصر فأبطل سنة (٧٧٨) زمن الأشرف قلاوون أبطله من جميع أعمال مملكته وكان عبارة عن مال كثير مقرر على المغاني من رجال ونساء يؤدونه كل سنة إلى الخزانة. وأبطل الناصر قلاوون ضمان المغاني أيضا وهو عبارة عن أخذ مال من النساء البغايا، وكان يتحصل من ذلك جملة كثيرة من المال. وكانت مراسيم المماليك تصدر الحين بعد الآخر بإبطال بعض الرسوم والضرائب ، ولكن مع هذا تجد من الأمراء من كانوا يصادرون على ملايين من الدنانير ، دع سائر أسباب الثروة من ناطق وصامت. وقد كان الملك المؤيد شيخ كثير المصادرات للرعية ، وهو الذي قطع دابر النواب العصاة الذين أخربوا غالب الديار الشامية ، وأحدث في أيامه أشياء كثيرة من أبواب