(أي من ممالك الشام) ما يوفي بمصروف ذلك العمل ، ويبقى من بعد ذلك ما يرفع للمصالح عند الاحتياج إليها.

الأموال أوائل العهد العثماني :

وأمّلت الأمة بدخولها في حوزة الترك العثمانيين ، أن ترى أيام رغد وسعادة ، لأنها دولة جديدة تتحامى ما أمكن الأغلاط التي وقعت فيها الحكومة قبلها ، ولكن جاء الأمر على العكس من ذلك على ما تراه. لما فتح سليم العثماني الشام ومصر قال وقد ملأ خزائنه من أموال الشراكسة بعد أن كان في ضائقة شديدة اضطر معها إلى الاستدانة من بعض التجار : إني ملأت الأنابير بالذهب ، وكل من يستطيع من أخلافي أن يملأها دراهم فليختم عليها بطابعه ، وإلا فتبقى الخزينة السلطانية مختومة بطابعي.

وجعل السلطان سليم على دمشق مالا معينا قال ابن طولون : قيل قدره مائتا ألف دينار وثلاثون ألف دينار. وذكر النجم الغزي أن هذا السلطان تفنن في ضرب المكوس ومن جملتها المكس على المومسات فتأسف العقلاء وأكبر الأمر أهل الدين والورع. وكان خراج إيالة الشام كله يعطى للمرأة السابعة من نساء السلطان إبراهيم وكان الجابي يأتي دمشق فيجبيها بنفسه ، لأن نساء القصر لم يكنّ يأمنّ أحدا من الولاة والمتصرفين على جبايتها من الأمة. فتأمل إيالة بل مملكة كهذه تعطى جبايتها لامرأة واحدة من نساء القصر تنفقها على زينتها وأزيائها.

الخراج والعثمانيين :

وذكر مؤلفو الترك أن إقطاع الشام كله كان مسانهة مليون اقجة (١)

__________________

(١) كل ثلاث اقجات بارة وكل ٤٠ بارة قرش والكيس خمسمائة قرش ذهبا أو فضة. وذكر لا منس أن القرش كان يساوي في القرن الثامن عشر في الشام نحو خمسة فرنكات وفي منتخبات الجوائب أن نقود الدولة العثمانية كانت قبل القرن الحادي عشر للهجرة من صنف الدوكات المنسوبة إلى البندقية التي كانت مملكة عظيمة مستقلة وكان وزن كل مائة دوكات ذهبا ١١٠ دراهم أما نقود الفضة فكانت من صنف الريال الجرماني الذي كان يجلب من المانيا وكان وزنه تسعة دراهم وقيمته ٨٠ اقجة. وأول من استعمل الاقجة السلطان بايزيد الأول وذلك ـ