ربعا في المئة ، تؤخذ من الحاصل والمحصول عدا ما يلحقها من ظلم الملتزمين والعشارين ، وهو قد يبلغ عشرين في المئة أو أكثر من ذلك في بعض الأنحاء ، ولم يكفها زيادة الأموال والضرائب الأخرى إلى ضعفين بل إلى أضعاف ما كانت قبل عشرين سنة ، بل زادت في العشر والخراج زيادة مهمة مدة الحرب العامة ، دع ما أحدثته من التكاليف الحربية واستلبته من أموال الفلاحين وعروضهم ومواشيهم ، ولو لا ارتفاع الأسعار ودخول ملايين من الليرات التي اقترضتها الدولة من ألمانيا لتنفقها على الجيش الذي جمعته وجلبته من القاصية ، لو لا ذلك لبقي عشرة في المئة فقط من قرى هذا القطر عامرا ، ولآضت الحال أتعس مما كانت قبل ستين أو سبعين سنة ، أيام كان الفلاحون لا يستطيعون زراعة أراضيهم لقلة الأيدي العاملة ، فيجلبون أناسا من العبيد يستخدمونهم في الحرث والكرث.

وبعد الحرب كثرت الجباية والمغارم خصوصا لقلة الذهب في الأيدي والاستعاضة عنه بالورق النقدي ، فزادت الجباية في بعض المحال أربعة أضعاف ، فعلت الشكوى ، وأخذت أسعار البياعات تعلو وتسفل في المدة القليلة ، والمقرر على الرعايا ينزل ويرتفع على تلك النسبة ، فتضرر الناس من هذا ، وكان البلاء في ذلك عامّا في كل بلد لم يستقر سعر ورقه المالي على وتيرة واحدة ، أو لم تواز قيمته قيمة الذهب ، واضطرت حكومات الشام إلى الإنفاق أكثر من قبل على صغار عمالها وكبارهم ، لئلا تترك لهم مجالا إلى الرّشى والتلاعب بحقوق المساكين والضعفاء ، وأن تقوم ببعض الأعمال اللازمة في الحكومات المتمدنة ، فانفرجت مسافة الخلف بين الدخل والخرج ثم تعادلا وأخذت الحكومة تفكر في إلغاء طريقة الأعشار والاستعاضة عنها بمال مقطوع وزادت الضرائب على العقارات بنسبة أجورها.

خراج الأرض والعقارات (١) :

هذه الضريبة من التكاليف غير الشرعية التي أحدثت أواخر أيام سلطنة بايزيد الثاني ، وكانت المرتبات التي تقطع على كل بلدة من البلدان توزع بمعرفة

__________________

(*) كتب هذا الفصل السيد رفيق الحسامي.