رسم المواشي :

هذا الرسم من الأوضاع الشرعية وكان يتقاضى أوائل عهد الحكومة العثمانية عينا وهو غنمة واحدة من كل عشرة أغنام ولا يتقاضى شيء من بقية الحيوانات ، ثم طبق هذا القانون على أصول التلزيم. وفي سنة (١٠٤٠) ألغي التلزيم وأخذوا يستوفون الرسم بتقدير قيمة للمواشي واستيفاء بارة عن كل قرش من قيمتها. وفي سنة (١٢٤١) أعيد استيفاؤها عينا. وفي سنة (١٢٥٥) عندما أعلنت التنظيمات الخيرية كان يقدر نتاج كل دابة ، وأخذت الرسوم تستوفى على نسبة عشرة في المئة من ذلك النتاج بحيث صار يستوفى عن كل رأس من الغنم والماعز أربعة قروش ، وعن الجاموس والإبل عشرة قروش. وبدأت تترقى هذه الرسوم بنسبة أسعار المنتوجات إلى أن أصبحت ثمانية قروش عن كل رأس من الضأن والماعز ، وعشرين قرشا عن كل رأس من الإبل. وهذه الرسوم على قسمين كان قسم منها يستوفى عند العد وقسم بعد ذلك. أما القسم الذي يستوفى عند العد فهو ما كان للتجار وعابري السبيل ممن لا تعرف أماكن سكناهم. وأما القسم الثاني فهو ما كان يستوفى من التناء سكان القرى والعربان.

الأعشار :

العشر من التكاليف الشرعية القديمة وكان ينفق على عهد الإقطاع في تموين الجنود وزعمائهم. وقد أصبح في سنة (١١٠٠) يحال لسنة واحدة أو سنين متعددة على بعض الصيارف المتمولين. وفي سنة (١٢٥٦) أخذوا على عهد إعلان التنظيمات الخيرية يستوفون الأعشار عن طريق الأمانة أي على ذمة الحكومة بمعرفة جباة يرصدون لذلك ، وفي سنة (١٢٥٨) أعيدت أصول التلزيم وشرع ببيع عشر كل قضاء عن سنتين من الملتزمين. وفي سنة (١٢٦٣) تقرر إجراء معاملة الإحالة لرجال السلطنة وخدامها وبعض ذوي اليسار والسعة من التبعة العثمانية منفردين ومجتمعين لخمس سنين ، وذلك بأخذ متوسط بدلات الثلاث السنين التي تقدمت السنة المذكورة ، على أن يضاف على البدل