جملة أحكامها التوسع في معاونة التجار الفرنسيين وشركاتهم وما إلى ذلك ، على أن يتناول ذلك عامة البضائع والمتاجر وقد تضمنت هذه المعاهدة فيما تضمنته استيفاء رسم الواردات على نسبة ٥ بالمئة ورسم الصادرات ١٢ بالمئة ورسم المرور ٥ بالمئة من مجموع قيمة البضائع والسلع ، وبقيت المعاملات السابقة بحالها على أن تعدل مرة في كل سبع سنين.

وأنشأوا على عهد نظام التنظيمات الخيرية يستوفون هذه الرسوم بطريق الأمانة أي على ذمة الحكومة ثم أخذوا يحيلونها إلى بعض الصيارف والملتزمين ودام ذلك إلى سنة (١٢٧٤). وفي سنة (١٢٧٥) وضع نظام خاص جامع لجميع المقررات التي قررت من بداية التنظيمات الخيرية إلى ذاك العهد وجرى تطبيق ذلك على جميع ما يتقاضى منه رسم الجمرك ما خلا رسم مواد البناء والدخان والسعوط والمسكرات. وجرى في عام (١٢٧٧) و (١٢٧٨) تعديل ذلك بعد عقد المعاهدات مع بلجيكا والدانيمرك وفرنسا وإنكلترا وإيطاليا وهولاندة والنمسا وروسيا والسويد واسبانيا وأميركا ، وكان من جملة أحكام تلك المعاهدات إبلاغ رسم الواردات إلى ٨ بالمئة وتنزيل رسم الصادرات إلى ٨ بالمئة أيضا على أن ينزل من أصله واحد بالمئة في كل سنة إلى أن يصبح واحدا في المئة فقط. وقد اعتبر رسم المرور اثنين في المئة على أن ينزل في ثماني سنوات تبدأ من تاريخ العقد إلى واحد بالمئة فقط.

وبعد ذلك وقع التذرع كثيرا لتعديل هذه الرسوم وصورة جبايتها ، فلم يأت تذرعهم بثمرة تذكر. بيد أنه أضيف في سنة (١٣٢٣) على رسم الواردات ثلاثة بالمئة بموافقة جميع الدول العظمى بحيث أصبح أحد عشر بالمئة على أن يؤخذ خمسة وعشرون بالمئة من الزيادة التي عينت لتسديد الديون العامة وخمسة وسبعون بالمئة لتسديد ديون الولايات الثلاث الخ.

الجمارك الشامية ووجوه نفقاتها وتوزيعها :

كان محصول الرسم الأصلي الذي هو ٨ في المئة حتى يوم ١ كانون الثاني سنة (١٩٢٦) يوزع بين الدول الشامية الموضوعة تحت الانتداب الفرنسي ، وكان الرسم الإضافي ثلاثة بالمئة يدفع لحساب الدين العام العثماني. وقد صدر