قرار في ٣ نيسان سنة (١٩٢٤) يقضي برفع الرسوم الجمركية من ١١ إلى ١٥ بالمئة ابتداء من شهر أيار سنة ١٩٢٤ وقضى القرار المؤرخ في ٢٣ شباط سنة (١٩٢٦) بأن الأموال الناتجة عن تحصيل ضمائم الرسوم الجمركية من ١ أيار سنة (١٩٢٤) حتى ٣١ كانون الأول سنة (١٩٢٥) ٦٢ مليون تؤلف مبلغا مشاعا يؤخذ منه ما تستلزمه الضرورة والمبالغ الخاصة لسد جميع النفقات الناشئة عن الثورات التي نشبت في الدول الموضوعة تحت الانتداب. على أن يجري توزيع ذلك فيما بعد بصورة قطعية وتقرر في ٢٥ أيار سنة (١٩٢٦) رفع رسوم الواردات اعتبارا من ١ حزيران سنة ١٩٢٦ إلى ٢٥ في المئة.

وما زال محصول الرسم الأصلي ١٥ في المئة المخصص للدين العام باقيا إلى أن يجري اتفاق مع حاملي الأسهم بشأن عملة الدفع.

ويتضح من تعليمات المستشار المالي في المفوضية العليا أنه يمكن أن يلاحظ لعام ١٩٢٧ ما يلي :

٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ١٢٥ فرنك محصول الجمرك من الرسم الأصلي ١٥ في المئة.

٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٦٠ فرنك ضمائم ١٠ في المئة.

٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ١٨٥ المجموع.

وتوزع كما يلي :

٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٨٥ فرنك لدائرة الدين على أن تجري التنزيلات التي يقبل بها حاملو الأسهم.

٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٥٠ فرنك نفقات جيش الشرق.

٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٥٠ فرنك يقتضي توزيعها بين الدول.

ومن الممكن أن ينزل الرسم ٢٥ في المئة لأنه إذا كان قد طبق هذا الرسم لأحوال استثنائية فلا يكون اليوم إلا عثرة في سبيل تنمية الاقتصاديات.

ضريبة التمتع :

يرجع تاريخ إحداث هذه الضريبة إلى قسمين : القسم الأول ما أحدث قبل التنظيمات الخيرية وكان أصلها رسم الاحتساب الذي أحدثه السلطان محمود سنة (١٢٤١) وهو عبارة عن ضريبة تؤخذ بأسماء متنوعة تسمى يومية الدكاكين