ولى الإمرة على غزو المغرب سنة سبع وخمسين (١).

١١٢٧ ـ مالك بن زاهر (٢) : كان بمصر ، وقد ذكروه فى كتبهم ، وهو من أصحاب

__________________

(ج ٦ ص ٢٦٨). وأوردها السمعانى بالحاء ، وذكرها بالحروف فى باب (الحلاوىّ) فى (الأنساب) ٢ / ٢٩٤ ـ ٢٩٥ (وذكر أنها بطن فى بنى سعد من تجيب). وقد عهدنا ابن ماكولا أدق فى هذا الشأن ، فأثبتنا ما أورده.

(١) الإصابة ٦ / ٢٦٨ (قال ابن يونس). وعلّق ابن حجر قائلا : قدمت أنهم كانوا لا يؤمّرون ـ فى زمن الفتح ـ إلا من كان صحابيّا ، لكن إنما فعلوا ذلك فى (فتوح العراق) ؛ لذا ذكر أمثال المترجم له فى (القسم الثالث من الصحابة فى كتاب (الإصابة) ، ويعنى به : من كان فى عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويمكن أن يسمع منه ، ولم ينقل عنه أنه سمع منه ، سواء كان رجلا ، أم مراهقا ، أم مميزا. وإذا جاز لنا التعليق على أمر الغزوة المشار إليها آخر الترجمة ، فقد خلت مصادر المغرب من الإشارة إلى خبرها ، أو حتى ذكر اسم القائم بها (مثل : طبقات علماء إفريقية وتونس لأبى العرب ، وتاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيروانى ، ورياض النفوس للمالكى ، ومعالم الإيمان للدباغ ، والبيان المغرب لابن عذارى ، والمؤنس لابن أبى دينار). وفى (تاريخ خليفة) ص ٢٢٥ وجدت فى (أحداث سنة ٥٨ ه‍) خبرا عن غزوة مالك بن الأبجر إفريقية : (قال بقى : وقرئ على ابن بكير وأنا أسمع ، عن الليث) ، وذكر هذه الغزوة ، وغزوة أكدر ، وسعيد بن يزيد رودس. فلعل هذا هو مصدر ابن يونس ، وهى غزوة مساعدة فرعية ثانوية ، لجيوش أبى المهاجر ، والأبجر والأغر قريبان ، فأحدهما محرّف عن الآخر.

(٢) كذا قال ابن حجر فى (الإصابة) ٥ / ٧٢٥ ، وأضاف : وقيل : ابن أزهر. وفى (الاستيعاب) ٣ / ١٣٤٦ : مالك بن أزهر. أدرك النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وروى عنه سعيد بن أبى شمر. يعد فى المصريين. وفى (أسد الغابة) ٥ / ١٠ : مالك بن أزهر ، وقيل : ابن أبى أزهر ، وقيل : ابن زاهر. قال : قال أبو عمر : مالك بن زاهر (بتقديم الزاى على الألف لا غير. والأول أكثر). وفى (المصدر نفسه) ٥ / ٢٦ : مالك بن زاهر. وقيل : مالك بن أزهر. وتقدم ذكره. أخرجه ـ هاهنا ـ أبو عمر. ومن الملاحظ : أن أبا عمر ـ وهو ابن عبد البر غالبا ـ لم يذكر فى كتابه إلّا وجها واحدا للاسم (ابن أزهر) ، فكيف ينقل ابن الأثير عنه ، أنه قال بتقديم الزاى لا غير. ثم يأتى ابن حجر ، فينقل احتمالات الاسم ، كما جاء بها ابن الأثير ، ثم يسند إلى أبى عمر ما نسبه إليه ابن الأثير (دون أن يذكر ابن الأثير). ومن الواضح أن ابن حجر لم يرجع إلى (الاستيعاب) ، وإلا لوقف على عدم دقة ما نسبه ابن الأثير إلى صاحبه. أما محقق (الاستيعاب) ٣ / ١٣٤٦ (هامش ١) ، فنسب الكلام المنسوب لأبى عمر إلى ابن الأثير فى الظاهر ، وهو غير دقيق. وعلّق ابن حجر فى (الإصابة) ٥ / ٧٢٦ قائلا : الصواب ما جزم به أبو عمر (تقديم الزاى على الألف) ، وعلّله بأن ذلك هو ما جزم به ابن يونس ، وهو أعلم الناس بالمصريين. وذكر أن