وعرب ويهود ـ ووضعت تقريرها وقدمته إلى وزارة المستعمرات (٣٠ آذار / مارس ١٩٣٠ م). وبرّأت اللجنة حكومة الانتداب من المسؤولية عن الاضطرابات ، كما ادعت الوكالة اليهودية. وعلى العموم ، كان تقرير اللجنة متناقضا مع الادعاءات الصهيونية ، إذ إنه أرجع أسباب الاضطرابات إلى سياسة «الوطن القومي اليهودي» ، والتي تشترك فيها الحكومة البريطانية مع المنظمة الصهيونية. ورأت اللجنة أن الأسباب المباشرة في اندلاع العنف تكمن في سلوك اليهود إزاء الأماكن المقدسة. وورد في التقرير أن شعور العرب بالعداء تجاه اليهود يعود إلى خيبة أمانيهم السياسية والوطنية وخوفهم على مستقبلهم الاقتصادي ، وخشيتهم من أن يسيطر اليهود عليهم سياسيا ، بسبب الهجرة وانتقال الأراضي إليهم ، ولاعتقاد العرب أن حكومة الانتداب منحازة إلى مصلحة اليهود. وأوضح التقرير بجلاء الآثار السلبية للاستيطان الصهيوني على أهل البلد الأصليين ، وعلى الصعد كافة ، وخصوصا ما يتعلق باستملاك الأراضي ، وطرد الفلاحين منها ، وبالتالي ، نشوء طبقة ناقمة لا أرض لها ، هي مادة لتفجير الاضطرابات. كما أكد أن أوضاع البلد الاقتصادية لا تحتمل المزيد من الهجرة اليهودية إليها.

ولم تكن للجنة صلاحية التطرق إلى صك الانتداب ، لكنه طلب منها تقديم توصيات ، فجاء فيها : ١) ضرورة أن تصدر الحكومة البريطانية بيانا صريحا وواضحا عن سياستها في فلسطين ، يفسر ويبرز ما ورد في صك الانتداب عن صيانة حقوق الطوائف غير اليهودية ؛ ٢) أن تعيد الحكومة النظر في أنظمة الهجرة والرقابة عليها ، بغية وقف الهجرة الزائدة ، أخذا في الاعتبار مصالح السكان المحليين ؛ ٣) إجراء تحقيق علمي حول إمكانات البلد الزراعية والإسكانية لتحديد قدرتها على استيعاب المهاجرين من دون إلحاق الضرر بسكانها ؛ ٤) إيجاد السبل لحماية المزارعين العرب ، والحيلولة دون إجلائهم عن الأرض ، ووضع القيود على انتقالها إلى اليهود ؛ ٥) ضرورة توضيح أن المركز الخاص للجمعية الصهيونية بموجب صك الانتداب لا يخولها المشاركة في حكم فلسطين ؛ ٦) ضرورة الأخذ في الاعتبار شعور العرب بالاستياء ، الناجم عن حرمانهم من الحكم الذاتي ؛ ٧) تعيين لجنة دولية من قبل عصبة الأمم للفصل في حقوق الطرفين في البراق. (١)

وفعلا ، وبعد صدور تقرير لجنة شو ، أوفدت عصبة الأمم لجنة ثلاثية لدراسة أوضاع البراق ، وتقديم توصية بشأنه (حزيران / يونيو ١٩٣٠). وبعد الاطلاع على

__________________

(٣٦) John Hadawi ,op.cit.,Vol.I ,p.٢١٢.