التسليم محمول على الاستحباب.
الثاني : القيء لا ينقض الوضوء ، سواء قل أو كثر ، وكذا ما يخرج من غير السبيلين ، كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن أبي أوفى ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعطاء ، وطاووس ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، ومكحول ، وهو مذهب ربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وداود ، (١) للأصل ، ولقولهم عليهمالسلام : « لا ينقض إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين ، أو النوم » (٢).
وقال أبو حنيفة : القيء إن كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلّا فلا ، وغيره إن كان نجساً خرج من البدن وسال أوجب الوضوء ، وإن وقف على رأس المخرج لم يوجب الوضوء ، وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، إلّا أن أحمد يقول : إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء (٣).
وعنه رواية اُخرى : أنّه إنّ خرج قدر ما يعفى عن غسله ـ وهو قدر الشبر ـ لم يجب الوضوء (٤) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم ) (٥).
____________
١ ـ الاُم ١ : ١٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٥ ، سنن الترمذي ١ : ١٤٥ ، ذيل الحديث ٨٧ ، المغني ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٢ : ٥٤ ، فتح العزيز ٢ : ٢ ، سبل السلام ١ : ١٠٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٤ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٧٠ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ، التهذيب ١ : ٨ / ١٢ ، الاستبصار ١ : ٧٩ / ٢٤٤.
٣ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٧٥ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٤ ، اللباب ١ : ١١ ـ ١٢ ، المغني ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٢ : ٥٤ ، فتح العزيز ٢ : ٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٥ و ٢٣٧ ، رحمة الامة ١ : ١٥ ، المحلى ١ : ٢٥٧.
٤ ـ المغني ١ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢١١.
٥ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٥٣ / ١١ و ١٥٤ / ١٢.