الغسل كقُبل المرأة.

فروع :

أ ـ لا يعتبر في الإيلاج الشهوة ولا الإنزال بالإجماع ، فلو أولج في فرج العجوز الشوهاء وجب الغسل.

ب ـ لا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغُسل ، سواء كان الموطوء ذكراً أو أنثى.

ج ـ لو أولج في فرج الميت وجب الغُسل ، وبه قال الشافعي وأحمد (١) للعموم.

وقال أبو حنيفة : لا يجب لأنّه غير مقصود (٢) ، وينتقض بالعجوزة الشوهاء.

د ـ لو أولج بعض الحشفة لم يجب شيء حتى يولج جميعها.

هـ ـ كيف حصل الإيلاج وجب الغُسل ، فلو أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم لا يعلم وجب عليهما الغُسل ، وبالعكس.

و ـ لو أولج فيما دون القُبل والدبر لم يجب الغُسل إلّا مع الإنزال ، كالسرة وشبهها إجماعا.

ز ـ لو أولج رجل في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغُسل ، وإن أولج في قبله ، قال بعض علمائنا : لم يجب (٣) ـ وبه قال

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٣٢ ، فتح العزيز ٢ : ١١٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ، الاُم ١ : ٣٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥.

٢ ـ شرح فتح القدير ١ : ٥٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، الوجيز ١ : ١٧ ، المجموع ٢ : ١٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ١١٧ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥.

٣ ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : ٤٨.