والجمل الناقصة كغلام زيد ، فهذه كلّها موضوعة لإفادة التضييق.
وتوضيحه : إنه قد تتعلَّق إرادة المتكلِّم لأنْ يفيد معنىً على إطلاقه ، وقد تتعلَّق لأنْ يفيد حصّةً من المعنى بإيجاد ضيقٍ فيه ، فمرةً يقول : الصلاة ، واخرى يقول : الصلاة في المسجد ، فأوجد بواسطة «في» حصّة من الصلاة وأفادها. هذا بحسب الحصص.
وكذا الحال بحسب الحالات ، فهو تارةً : يقول : زيد ، واخرى : يريد إفادة زيد في حالةٍ مخصوصة ، فيأتي بحرفٍ أو بهيئةٍ للدّلالة على ذلك ، كأنْ يقول جاء زيد راكباً ، فبذلك يحصل نوع من التضييق في المعنى.
وكذا الكلام في الجمل التامّة ، فقد يدلّل على الجلوس ويفيده ، وقد يريد إفادة حصّةٍ من الجلوس ، فيقول : جلس زيد ، أو زيد جالس.
وهكذا يتحقق بالحروف التضييق في المعاني الاسمية ، ولكلّ حرفٍ معناه الخاص ، وبه يتحقق التضيق بحسب معناه.
لا يقال : التضييق معنًى اسمي ، فإذا كان المعنى الموضوع له الحرف هو التضييق ، كان معنى الحرف معنًى اسميّاً.
لأنا نقول : الموضوع له الحرف ليس مفهوم التضييق ، بل هو واقعه ومصداقه ، فما يأتي إلى الذهن من لفظ التضييق هو مفهوم التضييق ، ولكن التضييق الآتي إلى الذهن من «في» و «إلى» و «من» وغيرها هو مصداق التضييق.
ثم ذكر الاستاذ دام بقاه بأنه : لا ريب في وجود التضييق وتحقّقه في