يقبل المماثل.

والثاني : إن مقتضى حكمة الوضع وضع الحروف لنفس الخصوصية الموجبة للتضييق ، كي يحصل تفهيم الحصّة الخاصة من مجموع الكلام وبضميمة الاسم إلى الحرف ، لا الوضع لنفس التضييق ، فإنه خارج عن دائرة الغرض من الوضع.

والثالث : إنه لو كان الموضوع له الحرف نفس المصداق ، لزم الترادف بين لفظ الحرف وبين الألفاظ الاسمية الدالّة على مصداق التضييق ، فيكون لفظ «في» مرادفاً للفظ «مصداق التضييق» وحصّةً منه ، والوجدان قاض بعدم الترادف.

وإنْ أراد وضع الحروف للسّبب ، أعني نفس الرّبط والنّسبة ـ كما قد يظهر من بعض عبارة التقريرات ـ فهو عبارة اخرى عن مبنى الميرزا.

٢ ـ إن ما ادّعاه من صحّة استعمال الحروف حتى في الموارد غير القابلة للنسبة والربط كصفات الباري ، غير تام ، لأنه بناءً على كون الموضوع له الحرف هو التضييق ، ليس المراد كلّي التضييق الشامل لجميع الأفراد ، بل الموضوع له كلّ حرفٍ تضييق من جهةٍ خاصّةٍ للمفهوم ، والموضوع له لفظ «في» تضييق المفهوم الاسمي من جهة الظّرفيّة ، والموضوع له لفظ «من» تضييقه من جهة خاصّة وهي الابتداء ، وهكذا. وظاهرٌ أنّ التضييق الخاص يتوقّف على ثبوت خصوصيّةٍ وارتباطٍ بين المفهومين الاسميين ، بحيث ينشأ منه التضييق الخاص ، فيصحّ استعمال الحرف فيه ، فلا يحصل تضييق مفهوم زيد بكونه في الدار إلاّ بتحقّق الارتباط والنسبة الخاصّة بينه وبين الدار ، فيعبَّر عن ذلك التضييق بالحرف ، وعليه ، فاستعمال الحرف في صفات الباري