يتوقف على ثبوت النسبة والارتباط بين الصفة والذات ، كي يتحقق التّضييق المعبَّر عنه بالحرف ، فيرجع الإشكال كما هو.

٣ ـ ثم إنه بناءً على أنْ يكون الموضوع له في الحروف هو التضييق ، يكون معنى الحرف من المعاني الإيجاديّة ، وهو الأمر الذي فرَّ منه ، والوجه في كونه إيجاديّاً : إن المفروض وضع الحروف لواقع التضييق ، لكنّه مسبّب عن النسبة والربط ، وقد عرفت إيجاديّة الربط والنسبة ، وأنها تحصل في ذهن السامع بنفس اللّفظ ، فكذلك التضييق يكون إيجاديّاً يحصل في ذهن السامع بواسطة اللّفظ باعتبار تبعيّة وجوده لوجود النسبة ، وهي معنى إيجادي.

٤ ـ وأمّا ما ذكره في (المحاضرات) من الوجوه المعتَمدة لهذا المبنى ، فكلّها مردودة. فبطلان الوجوه الاخرى لا يعني صحّة هذا الوجه وتعيّنه. واختيار التعهّد في حقيقة الوضع لا يقتضي كون الموضوع له في الحروف هو التضييق ، بل هذا المبنى في وضع الحروف ـ بناءً على تماميّته ـ يصلح على جميع المباني في حقيقة الوضع. والقول بهذا المبنى لا يصحّح استعمال الحرف في جميع الموارد ، بل الإشكال الذي وجّهه على مبنى المحقق الأصفهاني والمحقق النائيني من عدم صحة استعمال الحرف في صفات الباري يتوجّه على هذا المبنى أيضاً. ودعوى الارتكاز مجازفة.

* رأي المحقق البروجردي

وقال السيّد البروجردي طاب ثراه : إنه لا بدّ من البحث عن حقيقة المعنى الحرفي على ضوء الأمر الواقع ، فما هو واقع الحال في مثل : سرت من البصرة إلى الكوفة؟

إن الواقع في هذا المثال وجود امور في الخارج ، ووجود معانٍ لا في