الجهة الثّانية :

في كيفية وضع الحروف

وذلك يتفرّع على الأنظار في الجهة الأولى.

فأمّا على مبنى المحقق الخراساني في المعنى الحرفي ، من أنه الطبيعي ، فلا ريب في كون الوضع عامّاً والموضوع له عامّاً كذلك.

وأمّا على مبنى المحقّق الأصفهاني ، فالموضوع له عبارة عن الخصوصيّات ، فالموضوع له خاص والوضع عام.

لكنْ يرد عليه : أنّ المنسبق من «في» في «زيد في الدار» هو نفس المعنى المنسبق منه في «الكتاب في المدرسة» فلا مغايرة بين الخصوصيّة في هذه النسبة عن تلك ، حتى يكون الموضوع له نفس الخصوصيّة ، وإنما يكون الفرق بين الجملتين باختلاف الطرفين ، وكذلك الحال في المعنى الاسمي.

فإذن ، ليس الموضوع له في الحروف تلك الخصوصيّة ، بل إنّ تلك الجهة المشتركة بين الموارد هي المعنى الموضوع له ، ولذا يكون الموضوع له عامّاً كالوضع.

ومن هنا ، فإنّ الميرزا ـ مع قوله بإيجاديّة الحروف ، وتقوّمها بالطرفين ، المستلزم لأنْ يكون معنى الحرف في كلّ مرّةٍ من استعماله غير معناه في المرّة الاخرى ـ يذهب إلى أن الموضوع له عام وليس بخاص ، وذلك ، لأنه يرى بأنّ