فظهر بطلان مبناه حتّى لو كانت اشكالاته على مبنى المشهور واردةً ، ولكنّك قد عرفت اندفاعها.

هذا تمام الكلام في الجملة الخبرية.

رأي السيّد الخوئي في الجملة الانشائية وموافقة الاستاذ

وأمّا في الجملة الإنشائية فالآراء المهمّة هي :

رأي المحقق الأصفهاني

وقد تقدم أنّه لا يمكن المساعدة عليه.

رأي المشهور

وهذا الرأي وجيه ثبوتاً ، فمن الممكن أنْ يجعل ويعتبر الواضع الجملة الإنشائية وسيلةً وسبباً لتحقق المادّة ، كالبيع في «بعت» والصلح في «صالحت» والزوجيّة في «زوّجت» وهكذا ... في عالم الاعتبار.

إنّ كون الصيغة سبباً اعتبارياً لتحقّق الأمر الاعتباري في النكاح والبيع ...

أمرٌ معقول ، ولكن لا دليل إثباتي عليه ، لا من الواضع ولا من العقلاء.

رأي المحقق الخوئي

وهذا هو المختار ، ففي كلّ هذه الموارد اعتبار وإبراز للاعتبار النفساني.

والمحقّق الأصفهاني ـ وإنْ اختار الإيجاد كما تقدّم ـ قد صرّح بذلك في مبحث الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة ، في معنى الملكيّة. ولكنّ التحقيق جريانه في جميع الموارد وعدم اختصاصه بالملكيّة.

والدليل عليه هو الارتكاز العقلائي من المعتبر ، ثم إمضاء العقلاء ، والشارع قد أمضى ذلك ورضي به ، فللشارع أيضاً اعتبار مماثل.

هذا تمام الكلام في الإخبار والإنشاء.