«هذا». تماماً كما في المعنى الحرفي ، مع فرق أنه لا إمكان هناك لأن يوضع للمعنى الملحوظ باللّحاظ الآلي ، ولذا افتتح كلامه هناك بكلمة «التحقيق» وهنا الإمكان موجود ، فعبّر ب «يمكن».

وعلى هذا ، يكون الموضوع له في هذه الموارد عاماً كالوضع.

مناقشة الاستاذ

وفيه :

أوّلاً : إن ما ذهب إليه دعوى بلا دليل.

وثانياً : لو كان المعنى في «هذا» و «المفرد المذكر» واحداً ، والخصوصيّة بالإشارة تحصل في مقام الاستعمال ، كان اللاّزم إمكان استعمال كلّ من اللّفظين في مكان الآخر ، وهذا غير صحيح كما هو واضح.

الثاني : رأي المحقّق الأصفهاني

إنّ لفظ «هذا» ـ مثلاً ـ موضوع للمعنى مع الإشارة ، فكون الشيء مشاراً إليه داخل في المعنى الموضوع له ، ولذا لا تستعمل هذه اللّفظة إلاّ توأماً مع الإشارة باليد أو العين أو الرأس أو غيرها. إذن ، فالموضوع له هو حصّة من المعنى ، وهي المشار إليه ، فالموضوع له خاص لدخل الخصوصيّة.

مناقشة الاستاذ

وفيه : إنه دعوى بلا دليل ، كسابقه.

الثالث : رأي المحقق البروجردي

إنّ هذه الأسماء موضوعة لنفس الإشارة ، فبلفظ «هذا» نشير ، لا أنه موضوع للمفرد المذكر المشار إليه الخارجي ، فلفظ «هذا» إشارة لفظيّة ، كما أنّ تحريك اليد مثلاً إشارة فعليّة. نظير إنشاء المعاملة الذي هو تارة باللّفظ