لكنّ ما ذكره قدس‌سره لا ينسجم مع تصريحات أكابر الفلاسفة ، كالشيخ والخواجة وغيرهما ، في تعريف العرض الذاتي ، وكلّهم يجعلون ما ذكر من العرض الغريب لا الذاتي.

رأي السيد الخوئي

وفي (المحاضرات) ما ملخّصه : إن أساس الإشكال أمران هما : الالتزام بأنّ البحث في العلوم لا بدّ وأن يكون من الأعراض الذاتيّة لموضوع العلم. والالتزام بأن العارض على الشيء بواسطة الخارج الأخص أو الداخل الأعم ، من الأعراض الغريبة لا الذاتيّة.

قال : ويمكننا منع كلا الأمرين على سبيل منع الخلو ، بأنْ يقال : كلّ مسألة ترتّب عليها الغرض الذي لأجله دوّن العلم فهي من مسائل ذاك العلم ، سواء كان المحمول فيها من العوارض الذاتيّة لموضوع العلم أو لا ، والاختصاص في البحث عن الذاتي فقط لا دليل عليه بالخصوص.

قال : ولو سلّمنا لزوم ذلك ، لأمكن دعوى أنّ العارض بواسطة الخارج الأخص أو الداخل الأعم ، من العوارض الذاتيّة.

قال الاستاذ :

أمّا منع الأمر الثاني فكما ترى ، لأنه ينافي ما اصطلحوا عليه.

وأمّا منع الأمر الأول ، فقد سبقه إلى ذلك المحقق الأصفهاني ، حيث ذكر أنّ كثيراً من مسائل العلوم يشتمل على البحث عمّا لا يكون عرضاً ذاتياً لموضوع العلم ، من أجل دخله في الغرض المطلوب من تدوين ذاك العلم وبحوثه.

وقد قرّر شيخنا الاستاذ هذا الإشكال ، حيث ذكر أن أدلّة القوم على تلك