الشيء الواحد غير معقول.
قال الاستاذ دام ظله : إنّ هذا الإشكال يبتني على الالتزام بأمرين : أحدهما : توقّف تحقّق الوضع على الإبراز ، والأمر الآخر : كون لحاظ اللَّفظ في ظرف الاستعمال آليّاً وأنه لا يمكن كونه استقلاليّاً.
وحيث أنّ المحقق الخراساني ملتزم بكلا الأمرين ، لأنه يرى بأنّ الوضع لا يكون إلاّ بالقول أو الفعل ، وأنّ الاستعمال إفناء اللّفظ في المعنى ، فالإشكال وارد عليه لا محالة.
وأمّا جواب المحقق الأصفهاني من أنّ اللحاظين غير مجتمعين في مرتبةٍ واحدة حتى يلزم المحذور ، وذلك لأنّ الوضع بالاستعمال يكون من قبيل جعل الملزوم بجعل اللاّزم ، ففي مرحلة الوضع يلحظ اللّفظ بالاستقلال ، وفي مرحلة الاستعمال يلحظه آلةً ، نظير جعل «الملكية» بجعل «السلطنة» فإنّ السلطنة من لوازم الملكيّة ، فإذا قلنا «سلّطتك على هذا» فقد جعلنا الملكيّة له عليه ، فالاستعمال من لوازم الوضع ، وبتحقّق الاستعمال ـ وهو اللاّزم ـ يمكن جعل الوضع وهو الملزوم ، فكان اللحاظ الآلي في مرحلة جعل اللاّزم ، واللّحاظ الاستقلالي في مرحلة جعل الملزوم.
فقد أورد عليه شيخنا : بأنه إنْ اريد من كون الوضع بالاستعمال من قبيل جعل اللاّزم والملزوم : كون الجعل واحداً والمجعول اثنين. ففيه : أن الجعل والمجعول واحد حقيقةً واثنان اعتباراً.