والسواد ـ وإذا كانت من الأعراض الوجودية ، فكيف يكون الأمر العدمي ، أعني عدم المانع ، مولّداً للأثر؟

هذا أوّلاً.

وثانياً : إن القابليّة الحاصلة من الشرط غير القابليّة الحاصلة من عدم المانع ، فمن كلٍّ منهما تحصل درجة من الأثر ، فلم يتحقق الواحد من المتعدّد.

الإشكال العمدة

هو ما تعرّض له المحقق الخراساني وحاول ذبَّه ، وهو في (تقريرات) (١) الشيخ الأعظمقدس‌سره :

إن هذا الجامع إما مركّب وإما بسيط ، وعلى الثاني فإمّا هو عنوان «المطلوب» أو عنوان ملزوم لعنوان «المطلوب». فهو غير خارج عن هذه الشقوق ، وكلّها باطلة ، فالتصوير باطل .. وذلك لأنه :

إن كان مركّباً ، فإن كلّ مركّب فرض فهو مردّد بين الصحيح والفاسد ، لأنه بالإضافة إلى حالٍ أو مكلَّف صحيح وبالإضافة إلى آخر فاسد ، فكان جامعاً بين الصحيح والفاسد لا الصحيح فقط.

وإن كان بسيطاً ، وكان عنوان «المطلوب» فيرد عليه :

أوّلاً : إن هذا العنوان إنما يحصل في رتبة الطلب ، فلولاه لم تكن مطلوبيّة ، والمعنى والمسمّى دائماً مقدَّم رتبةً على الطلب والمطلوبيّة ، فكلّما وجدت المطلوبيّة وجد المعنى بتلك المرتبة ، فلو كان الجامع هو عنوان «مطلوب» يلزم تقوّم ذات المعنى بعنوانٍ متأخّر بالذات عن المعنى.

__________________

(١) مطارح الأنظار : ٦.