تصوير الجامع بناءً على الأعم

وتلخّص عدم معقوليّة الجامع بناءً على الوضع للصحيح مطلقاً.

وقد ذكرت وجوه لتصوير الجامع بناءً على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد :

الوجه الأول

وأوّلها وأهمّها تصوير الميرزا القمّي رحمه‌الله (١) ، فإنه قال : بأن الموضوع له لفظ الصلاة هو عبارة عن أركان الصلاة فقط ، وأمّا ما زاد عنها فليس بداخل في المسمى الموضوع له ، بل هو من متعلَّق الأمر والطلب ، وإذا كان الموضوع له هو الأركان فهي موجودة في الصلاة الصحيحة والفاسدة معاً.

الإشكالات

وقد أورد عليه المحقّق الخراساني بوجهٍ ، والمحقق النائيني بوجهين :

قال المحقق الخراساني : بأنّ لازم هذا القول أن يصدق «الصلاة» على الأركان بوحدها ، والحال أن الأمر ليس كذلك ، لصحّة سلب «الصلاة» عمّا لا يشتمل إلاّ على الأركان ، هذا من جهةٍ ، ومن جهةٍ اخرى ، فإن «الصّلاة» صادقة على ذات الأجزاء والشرائط عدا الركوع مثلاً.

فظهر أنّ الموضوع له لفظ «الصلاة» ليس الأركان وحدها.

__________________

(١) قوانين الاصول ١ / ٤٤.