رأي المشهور

ومنه أيضاً يظهر ما في القول المعروف من جعله «الأدلّة الأربعة» ، على الوجوه الأربعة وهي : احتمال أن تكون هي الموضوع بوصف الدليليّة ، وأنْ تكون هي الموضوع لا بوصف الدليليّة ، فالدليليّة على الأول جزء من الموضوع وعلى الثاني من أحواله ، واحتمال أن يكون المراد من «السنّة» منها هو المحكي بها ، وهو قول المعصوم وفعله وتقريره ، ويكون المراد منها الأعم من المحكي والحاكي ، وهو الخبر.

مضافاً إلى وجود الإشكال في كلّ من هذه الوجوه الأربعة.

وتوضيح الإشكال في ذلك هو أنّه :

إن كانت الأدلّة الأربعة موضوع العلم بوصف دليليّتها ، بمعنى أن البحث يكون عمّا يعرض الدليل بعد الفراغ عن دليليّته ، كما عن المحقق القمّي ، ففيه : أنّه لا يتناسب مع قولهم : لكلّ علم موضوع جامع بين موضوعات مسائله ، يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، إذ لا جامع بين العقل والإجماع ، كما أن «السنّة» عنوان مشير إلى «القول والفعل والتقرير» وليس جامعاً ، إذ لا جامع بين الثلاثة.

فهذا الوجه ينافي قولهم بذلك ، لكن صاحب (الحاشية) جمع بين هذين المتنافيين.

وأيضاً : فإن لازم هذا الوجه خروج أكثر مسائل علم الاصول ، عدا مباحث الألفاظ ، إذ البحث عن الخبر والشهرة والاستصحاب وغيرها إنّما هو عن أصل الدليليّة والحجيّة.

وإنْ كانت هي الموضوع لكنْ لا بوصف الدليليّة ، كما عليه صاحب