مسلكه من كون النسبة نسبة الآلة إلى ذي الآلة ، بدعوى أن الآلة وذا الآلة موجودان بوجودٍ واحد ، فيكون الإمضاء لذي الآلة إمضاءً للآلة.
وفيه : إن الاتّحاد إمّا تكويني وامّا اعتباري ، أمّا الأول فمحال هنا ، لأن الآلة في البيع هي الصيغة ، وهي أمر تكويني ، لكونها من مقولة الكيف ، وإنْ كان بالمعاطاة ففعل تكويني ، أمّا البيع فأمر اعتباري ، والاتحاد بين الأمر التكويني والأمر الاعتباري محال. وأمّا الثّاني فأمر ممكن ، كاتّحاد التعظيم مع الانحناء أو القيام ، إذ يتحققان بوجودٍ واحد ، فالاتّحاد الاعتباري بين الآلة وذي الآلة ثبوتاً لا إشكال فيه ، إلاّ أن مقام الإثبات لا يساعده ، إذ لا يرى أحدٌ الاتحاد بين «بعت» و «البيع» ولا يعتبرون «أنكحت» زوجيّةً ...
بل إن الاتّحاد بين الآلة وذي الآلة في التكوينيات أيضاً غير ممكن ، فالآلة هي «المفتاح» وذو الآلة «الفتح» ، وأين الاتحاد بين الفتح والمفتاح؟
وكذا الحال بين المنشار والنشر ... وهكذا.
وتلخّص : إن مشكلة التمسّك بالإطلاق لم تنحل بمبنى الميرزا.
فلنرجع إلى أصل البحث على جميع المباني ، فنقول :
لقد ذهب صاحب (الكفاية) إلى أنّ ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للمسبّبات ، فلا مجال لبحث الصحيح والأعم فيها ، وإن كانت موضوعة للأسباب فله مجال ، وقد تبع المحقق صاحب (الحاشية) في أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب المؤثرة واقعاً ، فههنا بحثان.
هل يوجد في المعاملات سبب واقعي مؤثّر في الملكيّة؟
إنه إن كان يوجد ، فإنّ الاختلاف بين العقلاء والشارع يكون في التطبيق