على المصاديق فقط ، فهل يوجد ، أو أنه ليس إلاّ الاعتبار العرفي؟

قال صاحب (الحاشية) بالأوّل وتبعه صاحب (الكفاية).

وعلى هذا المبنى لا يمكن التمسّك بالإطلاق اللّفظي ، لأنه في كلّ موردٍ يشكّ في دخل شيء في التأثير فلا بدَّ من الاحتياط ... إلاّ أن المحقق المذكور يرى جواز التمسّك بالإطلاق المقامي ، من جهة أن الشارع لمّا قال (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) فهو في مقام البيان للسبب المؤثّر ، فلو أنه لا يمضي ما هو المؤثر عند العرف لزم عليه بيان تخطئته للعرف والتصريح بذلك ، وإذ لا بيان ، فهو موافق لهم في التطبيق.

قال شيخنا الاستاذ :

وفيه : إن أصل المبنى غير صحيح ، لأن سببيّة إنشاء البيع ليست من الامور الواقعيّة التكوينيّة ، بل هي اعتباريّة ، ولا معنى للتخطئة والتصويب في الامور الاعتباريّة.

البحث الثاني

إنه بعد التنزّل عن الإشكال في المبنى ، فهل يمكن التمسّك بالإطلاق أو لا؟

والحق : تماميّة التمسّك بالإطلاق بالبيان المتقدّم ، فإن برهان حفظ الغرض يثبت أن الشارع أمضى طريقة أهل العرف في التطبيق.

هذا على مبنى صاحب (الكفاية).

وأمّا على مبنى المشهور ، فنقول بعد الفراغ عن كون المولى في مقام البيان :

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٧٥.