وأحكام متعدّدة ، أو في الوضع العام والموضوع له الخاص ، حيث يكون الشيء الواحد وجهاً للمتكثّرات ... فما ذكره صاحب (الدرر) أجنبي عمّا في (الكفاية).
والطريق الذي سلكه المحقق النائيني يتلخّص في : أنّ حقيقة الاستعمال عبارة عن إلقاء المعنى وإيجاده في الخارج بوجود اللَّفظ ، فلا نظر إلى اللّفظ ، بل ينظر إليه بالنظر التبعي ، كما عبّر مرةً ، أو أنّ النظر إلى اللّفظ هو كنظر القاطع إلى القطع الطريقي ، حيث لا يرى إلاّ المعنى ، كما عبّر مرةً اخرى ، فلو استعمل اللّفظ في أكثر من معنى لزم أن يكون للوجود الواحد وجودات كثيرة.
وعلى كلّ حالٍ ، فإنّ اللّفظ غير ملحوظ لدى استعماله في معناه ، وقد عبَّر تارةً عن الاستعمال بإفناء اللّفظ في المعنى ، كما ذكر في (الكفاية) ، وإفناء الواحد الواحد في الكثير محال.
وعلى الجملة ، فإن تحقّق الأكثر من اللّحاظ الاستعمالي الواحد ـ مع وحدة الاستعمال والمستعمل فيه ـ محال.
وقد بدّل في (المحاضرات) كلمة «اللّحاظ الاستعمالي» إلى «اللّحاظ الاستقلالي» فأشكل على الميرزا بإمكان اللّحاظين الاستقلاليين ، كما في مقام التصديق بقضيّةٍ ، فإنه يكون بلحاظ الموضوع والمحمول في آنٍ واحد لحاظاً استقلاليّاً ، وهذا شيء ممكن وواقع من النفس الإنسانية بسبب بساطتها (١).
__________________
(١) هذا الجواب عن كلام الميرزا ، هو الجواب الذي ذكره الاستاذ في الدورة السّابقة ، إلاّ أنه في الدورة اللاحقة دقق النظر في كلام الميرزا ، فرأى أن الجواب اشتباه.