يتمّ على مبنى الفلاسفة في حقيقة الوضع.

وأمّا ثانياً : فإنّ الوضع هو من فعلنا ، ونحن في أوضاعنا ـ كوضع الأسماء على المسمّيات ـ لا نجعل اللَّفظ وجوداً تنزيليّاً للمعنى ، بل إنّ الاسم يوضع على المسمّى لأنْ يكون علامةً له ، ينتقل الذهن بسببه إليه.

وأمّا ثالثاً : فإن قاعدة الوحدة الحقيقيّة بين الإيجاد والوجود من أحكام الموجودات الحقيقيّة ، وعليه ، يستحيل إيجاد الشيئين الحقيقيّين بوجود واحد ، أمّا إيجاد الشيئين في عالم الاعتبار بوجود واحدٍ ، فلا مانع عقلي عنه.

المتحصّل من البحث

فتحصّل من جميع ما تقدَّم : عدم قيام برهان صحيح على استحالة استعمال اللّفظ في أكثر من معنى عقلاً.

بل إنّ المختار في حقيقة الوضع هو جعل اللّفظ علامة للمعنى ، وعلى هذا المبنى لا مانع أصلاً من أن يكون الشيء الواحد علامة لشيئين.

فالحق هو الجواز على المختار.

وأمّا على مبنى التعهّد ، فكذلك ، لعدم المانع من أن يتعهّد باستعمال اللّفظ إذا أراد الشيئين ، وما في (المحاضرات) في مبحث الاشتراك من عدم إمكان الاشتراك على هذا المبنى ، تقدَّم ما فيه ، من أنّ نتيجة هذا المبنى هو التعهّد باستعمال اللّفظ الكذائي متى أراد المعنى الكذائي ، وهذا لا ينافي أن يكون المعنى الكذائي المراد متعدّداً.

فالحق

جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى عقلاً.

هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.