فعلمنا إجمالاً ببيعه كلّ واحدٍ أو بيعه كليهما معاً ، قال في (المحاضرات) (١) : لا أصل لفظي يرجع إليه ، بل المرجع هو الأصل العملي.

فقال الاستاذ : إنه بناءً على كون حجيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد فالمرجع هو أصالة الحقيقة ، وعليه ، يحمل الكلام على العام المجموعي ، لأن المفروض إمكان استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، والمفروض كونه حقيقة في كلا الفردين ، وعليه يحكم باشتغال ذمّة المشتري بأربعة دراهم.

وأمّا بناءً على القول بحجيّة أصالة الحقيقة من باب الظهور ، فالمفروض عدم الظّهور ، لكون مثل هذا الاستعمال على خلاف الأصل العقلائي في مقام المحاورة.

وإنْ كان اللّفظ حقيقةً في كلٍّ من الفردين ومجازاً في المجموع ، فالكلام حينئذٍ مجمل.

إلاّ أن هذا التفصيل غير وارد في (المحاضرات) ، لأنه ذهب إلى استحالة الاشتراك ، على مسلكه في الوضع وهو التعهّد ، فلا مورد لأصالة الحقيقة بناءً عليه.

تفصيل صاحب المعالم

وفصّل صاحب (المعالم) (٢) بين اللّفظ المفرد والتثنية والجمع ، فقال بأنّ استعمال اللّفظ في أكثر من معنى إن كان مفرداً فمجاز ، وإن كان مثنّى أو جمعاً فحقيقة.

والحق : عدم الفرق ، لأن هيئة التثنية تدلّ على تعدّد مدلول المفرد ، فإن

__________________

(١) محاضرات في اصول الفقه ١ / ٢٢١.

(٢) معالم الاصول : ٥٢ ط دار الفكر.