المقدّمة الثانية (في تحرير محلّ النزاع)

تارة : يكون لمجموع الهيئة والمادّة ـ من الألفاظ ـ وضع واحد.

واخرى : يكون لكلٍّ من الهيئة والمادّة وضع مستقل.

فما يكون من القسم الأوّل ، يسمّى بالجامد ، والوضع فيه شخصي.

وما يكون من القسم الثاني ، يسمّى بالمشتق ، والوضع في طرف الهيئة نوعي ، وفي المادّة قولان.

وكلّ من القسمين ينقسم إلى قسمين ، فالمشتق ينقسم إلى :

١ ـ قسم قابلٍ للحمل على الذات والاتحاد معها ، كاسم الفاعل واسم المفعول.

٢ ـ قسم لا يقبل ذلك ، كالأفعال والمصادر وأسماء المصادر.

ولا خلاف بينهم في أنّ مورد البحث هو القسم الأوّل ، أمّا الثاني فخارج ، فيكون موضوع البحث في المشتق أخص من العنوان.

إلاّ أنّ الظاهر من كلام صاحب (الفصول) (١) اختصاص البحث باسم الفاعل وما يشبهه فقط ، فلا يعمّ كلّ ما هو قابل للحمل ، كأسماء الآلات ، لأن «المفتاح» مثلاً يصدق حتى مع عدم تحقّق الفتح بالفعل ، فالموضوع له فيه أعمّ من المتلبّس وما انقضى عنه التلبّس. إلاّ أن الحق ـ وفاقاً لصاحب (الكفاية) وغيره ـ عموم البحث لمثله ، لوقوع النزاع فيه ، غير أن مبادئ المشتقات تختلف ، فقد يكون فعلاً ، وقد يكون حرفةً ، وقد يكون ملكةً ، وقد يكون شأنيّةً ، ويختلف التلبّس والانقضاء فيها بحسب اختلاف المبدا.

فإن كان المبدا هو الحدث ، فالتلبّس يكون تلبّس الفعليّة وانقضاؤه بانقضائها ، وإنْ كان حرفةً أو ملكة فليس المبدا هو الفعليّة ، فلذا يصدق

__________________

(١) الفصول الغروية : ٦٠.