فهذه المسألة احدى الثمرات الفقهية للنزاع ، وقد ظهر جريانه في مثل «الزوجيّة» من الجوامد.

وتفصيل الكلام في هذه المسألة هو :

إن الأصل في المسألة هو الشيخ في (المبسوط) و (النهاية) ، وقد اختلفت فتياه في الكتابين ، وتبعه على كلٍّ منهما طائفة من الفقهاء ، وهي احدى الفروع الأربعة التي ذكرها:

١ ـ لو كانت له زوجة كبيرة واخرى صغيرة.

٢ ـ لو كانت له زوجتان كبيرتان وصغيرة.

٣ ـ لو كانت له زوجة كبيرة مع زوجتين صغيرتين.

٤ ـ لو كانت له زوجتان كبيرتان مع زوجتين صغيرتين.

ثم إنّ اللبن تارةً يكون لبن الفحل وهو الزوج ، وأخرى لبن غيره.

وأيضاً : تارةً يكون الرضاع مع الدخول بالكبيرة ، واخرى مع عدم الدخول بها (١).

أدلّة القولين

قال العلاّمة وجماعة بحرمة الكبيرة الثانية ، لأن المشتق حقيقة في الأعمّ ، وقال آخرون بعدم الحرمة ، لكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس ، وقد ادّعي الإجماع على حرمة الاولى ، ولا خلاف في ذلك إلاّ من بعض متأخّري المتأخّرين.

وقد استدلّ للقول بعدم الحرمة برواية علي بن مهزيار ، وهي نصٌّ في ذلك.

__________________

(١) وما في نسخ (الكفاية): «مع الدخول بالكبيرتين» غلط من النسّاخ ، والصحيح : مع الدخول بإحدى الكبيرتين.