وهذا الإيراد يتوجّه على (المحاضرات) أيضاً ، لأنَّ ظاهره التسليم بهذه العليّة والمعلوليّة.

الوجه الثالث

إن قوله تعالى : (أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ) ظاهر في «امّ الزوجة» بالفعل ظهوراً إطلاقيّاً لا وضعيّاً ، لأن الدّلالة على الفعليّة إنما جاءت من ناحية الإضافة ، وهي ليس موضوعةً للتلبّس الفعلي ، فعند الإطلاق وعدم القرينة يحمل الكلام على الفعليّة.

إلاّ أن المراد هنا هو الأعمّ من الفعلي قطعاً ، لقرينة السياق ، فإنّ قوله تعالى : (أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ) ورد في سياق قوله (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم) ومن المسلّم به أن المراد من «الربيبة» هنا هو الأعمّ من بنت الزوجة الفعليّة المدخول بها ، والتي انسلخت عنها الزوجيّة ، ومقتضى وحدة السّياق إرادة الأعمّ في طرف (أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ) فتندرج الكبيرة تحت هذا العنوان ، فتحرم على الزوج.

أقول :

هنا بحثان ، أحدهما صغروي والآخر كبروي.

أمّا البحث الصغروي ، فقد زعم بعضهم عدم وجود السياق هنا ، بدليل أنّ حرمة الربيبة إنّما ثبتت بدليلٍ خارج.

قال شيخنا : وفيه : أنه قد ورد في الصحيح أن الإمام عليه‌السلام قد أخذ بعموم الآية المباركة ، وبذلك تتحقّق وحدة السياق ، فعن محمد بن مسلم قال : «سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجلٍ كانت له جارية فأُعتقت ، فتزوّجت ، فولدت ، أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها؟ قال : لا ، هي