الوجه الرابع

إن هيئة «مفعل» موضوعة للجامع بين ظرف الزمان وظرف المكان ، فالمقتل وضع للجامع بين زمان القتل ومكان القتل ، وانحصار المفهوم العام بالمصداق الواحد لا ينافي الوضع لذلك المفهوم ولا يضرُّ بصحّته كما تقدَّم ، ومن الواضح أن اسم المكان ينقسم إلى المتلبّس وما انقضى عنه التلبّس ، وبذلك يتمّ دخول «مفعل» في محلّ البحث ومورد النزاع في بحث المشتق.

قاله المحقق الأصفهاني ، وتبعه السيد البروجردي ، وهو مختار (المحاضرات) (١).

قال الاستاذ دام ظلّه :

إن هذا الوجه يرفع الإشكال ثبوتاً ، لما تقدّم من أن هذا البحث هيوي لا مادّي ، فإذا كانت هيئة «مفعل» موضوعة لوعاء الفعل ، الأعمّ من الزمان والمكان ، لا لخصوص الزمان وللمكان المتلبس بالمبدإ والمنقضي عنه التلبّس ، وإنْ لم يكن للزمان ذلك ، صحَّ أن يجري النزاع في تلك الهيئة كسائر الهيئات المطروحة في البحث.

ردّ الايراد الثبوتي

وما قيل : من أنَّ مفهوم اسم الزمان ليس ظرفاً لوقوع الفعل ووعاءً له في الخارج ، بل الزمان أمر ينتزع أو يتولّد من تصرّم الطبيعة وتجدّدها ، كما حقّق في محلّه ، فقد أجاب عنه شيخنا دام بقاه فقال :

إنّ ما ذكره في حقيقة الزمان يبتني على قول أصحاب الحركة الجوهرية من أنه مقدار تجدّد طبيعة الفلك ، لكن دعوى تولّده بمعنى كون نسبة الحركة

__________________

(١) محاضرات في اصول الفقه ١ / ٢٤٥.