وكذا على من فتح عقدةً أو حلّ مشكلة. وعند ما نقول «الحادث» فالذات المأخوذة فيه مفهوم مبهم من جميع الجهات إلاّ من جهة نسبة الحدوث إليها ، فهي حادثة سواء كانت عقلاً أو إنساناً أو ناراً أو بياضاً ... فإن صدق الحادث على كلّ واحدٍ من ذلك حقيقي.

فظهر أنْ لا محذور من أخذ مفهومٍ جامعٍ بين الزمان والمكان ، بأن يكون الموضوع له «المفعل» هو «ما وقع فيه الفعل» ويكون المصداق تارةً هو الزمان وليس له ما انقضى عنه التلبّس ، واخرى المكان ، وله المتلبّس وما انقضى عنه التلبّس بالمبدإ.

فما ذهب إليه المحقّق الأصفهاني وأتباعه سالم عن الإشكال الثبوتي.

ورود الإيراد الاثباتي

إلاّ أنه ممنوع إثباتاً ، لعدم الدليل على ما ذكروه ، إذ لا نصَّ عليه من أئمة اللّغة ـ إن كان قولهم مثبتاً للوضع ـ ولا أنّ علائم الحقيقة كالتبادر قائمة عليه.

وعلى الجملة ، فلا دليل على أن هيئة «مفعل» موضوعة للزمان والمكان معاً بنحو الاشتراك المعنوي.

فهذا الوجه أيضاً لا يرفع الإشكال.

وتلخّص : إن اسم الزمان خارج عن البحث.

٣ ـ هل يجري النزاع في الأفعال والمصادر المزيدة؟

ووقع الكلام أيضاً في المصادر المزيدة والأفعال.

فصرّح المحقق الخراساني بعدم جريان البحث فيهما وقال : بأن المصادر المزيد فيها ـ كالمجرّدة ـ مدلولها عبارة عمّا يقوم بالذات ، وأمّا الأفعال فتدلّ على النسب الخاصّة ، من النسبة القياميّة والحلوليّة والصدوريّة