المشتقات ، ولو فرض اشتمال الهيئة على الزمان في الأفعال ، فلا ريب في عدم أخذه في أسماء الأفعال والمفاعيل.

هذا ، ولا ينتقض هذا الذي ذكره هنا بما تقدّم عنه في مدلول هيئة الفعل الماضي من أنه النسبة التحقّقيّة ، وأنّ هذه النسبة تجمع بين المتلبس وما انقضى ، فلتكن هي الجامع بين جميع المشتقات. ووجه عدم ورود النقض هو أنه رحمه‌الله يرى التلازم بين هذه النسبة مع الزمان الماضي في الزمانيّات ، فلا معنى لوجودها في اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما.

فظهر عدم إمكان الوضع للأعم ثبوتاً على كلا التقديرين.

الإشكال الثبوتي ببيان المحقق الأصفهاني

أمّا على القول بالبساطة ، فمطلبه نفس ما ذكره الميرزا ، لكن بتقريب آخر ، قال (١):

إنّه لا تتصوّر البساطة في المشتق ـ وهو مبنى المحقق الدواني ـ إلاّ بأنْ يلحظ المبدا فيه من شئون الذات وأحد مراتب وجودها ـ وذلك ما ذكرناه من قبل ، من أن المبدا تارةً : يلحظ في قبال الذات ، فيكون المصدر كالضرب ، ولا يقبل الحمل عليها ، واخرى : يلحظ من شئون الذات وأطوارها ومراتب وجودها فيكون اسم الفاعل كالضارب ، ويقبل الحمل عليها ويتّحد معها ، فلا فرق بين «الضرب» و «الضارب» إلاّ باللّحاظ ، فإنْ لوحظ على النحو الأوّل فهو المبدا ، وإنْ لوحظ على النحو الثاني فهو المشتق ـ وإذا لوحظ كذلك ، دار أمره بين الوجود والعدم ، ولا جامع بينهما ، فلا يمكن وجود الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه التلبّس.

__________________

(١) نهاية الدراية ١ / ١٣١.