وأمّا بناءً على البساطة ، فإن أصل المبنى باطل ، إذ المشتق مركّب لا بسيط.

وإلى هذا يعود ما أجاب به في (المحاضرات) عن بيان المحقق الأصفهاني.

وأورد عليه شيخنا دام ظلّه :

بأنَّ هذا الجواب غير صحيح ، لأن الميرزا وإنْ جوّز ـ في بحث الواجب التخييري ـ جعل الوجوب على أحد الامور ، كما في خصال الكفّارة ، إلاّ أنه قال بأنه خلاف ظواهر الأدلَّة.

أمّا هنا ، فله أن يقول : إنّ حكمة الوضع هي الدّلالة على المعاني والتفهيم بإحضار المعاني بواسطة الألفاظ عند الأذهان ، فلو كان المشتق موضوعاً حقيقةً لعنوان «أحدهما» الجامع بين الحصّتين ، لكان هذا المعنى هو الآتي إلى الذهن ، إذ من المحال أنْ يوضع المشتق لهذا المعنى من دون أن يكون له حكاية عنه ، مع أنّ هذا العنوان لا يحضر إلى الذهن من المشتق ، كالعالم والضارب وغيرهما.

فإن قيل : إن الموضوع هو مصداق أحدهما وواقعه ، لا المفهوم.

قلنا : هذا خلاف نصّ كلام المستشكل ، لأنه يقول بالجامع الانتزاعي ، وليس فيه ذكرٌ لواقع الجامع الانتزاعي ، وأيضاً ، هذا خلف ، لأنّ مورد البحث عند كافّة العلماء هو : هل الموضوع له الحصّة أو الأعم؟ فالموضوع له عامّ ، و «واقع أحدهما» فردٌ ، فيكون الموضوع له خاصّاً.

التحقيق في الجواب

قال شيخنا دام بقاه : والتحقيق في الجواب أن يقال : أمّا على البساطة