الزمان بالنظر إلى ما ذكرناه.

هذا فيما يتعلَّق بكلام الميرزا رحمه‌الله.

والعمدة ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه‌الله.

فأمّا إشكاله الأوّل ، وهو أنّه إذا كانت النسبة مهملة وجب الصدق على من سيتلبّس بالمبدإ في المستقبل. فيجاب عنه : بأنّ النسبة متعيّنة من تلك الجهة ، وإهمالها هو من الجهتين الاخريين ، وليس الإهمال من جميع الجهات.

وأمّا إشكاله الثاني ، وهو أن حقيقة النسبة هو الخروج من العدم إلى الوجود ، وهذا عين الفعليّة. فيجاب عنه : إنه لا ريب في وجود النسبة في «الممتنع» و «المعدوم» وما شابه ذلك ، مع أنّ الامتناع والعدم ونحوهما يستحيل خروجها إلى الوجود ، كما أنّ الخروج من العدم إلى الوجود لا معنى له في المجرّدات ، مع وجود النسبة فيها كما هو واضح ، ولا وجه للالتزام في هذه الموارد بالمجاز ...

فظهر بما ذكرنا ... أن المقتضي ثبوتاً موجود.

الجهة الثانية

ويقع الكلام في الإثبات :

بعد تصوير الجامع في مقام الثبوت ، والمراد منه هو الجامع القابل للإثبات العرفي ، فإنْ قام الدليل في مقام الإثبات على الوضع لخصوص الصحيح أو الأعم فهو ، وإلاّ كان الكلام مجملاً والمرجع هو الأصل.

وفي هذه الجهة أقوال ، وعمدتها قولان :

١ ـ الوضع لخصوص المتلبّس مطلقاً.