المصداقي. فصحّة الحمل المفهومي بالحمل الأوّلي علامة الحقيقة ، وصحة السّلب كذلك علامة المجاز ، وصحّة الحمل المصداقي بالحمل الشائع علامة الحقيقة ، ويقابله صحة السلب كذلك ، فإنه علامة المجاز ، والتقرير المذكور في (الكفاية) وغيرها إنما هو صحة السّلب بالحمل الشائع الصناعي ، لأنّ «زيداً» الذي انقضى عنه «الضرب» نسلب عنه ذلك بماله من المعنى ، ثم نقول : لو كان الموضوع له «الضارب» هو الأعم ، لكان زيد المنقضي عنه التلبس بالضرب مصداقاً له ، إلاّ أن صحّة سلب ذلك عنه دليلٌ على أنّ هذا الفرد ليس مصداقاً لكلّي «الضارب» فيثبت أن الطبيعة غير متحققة فيه ، ويثبت أنه غير موضوع له ، بل هو المتلبّس فقط.

هذا توضيح الاستدلال ، وسيأتي تحقيق الحال في ذلك عند النظر في كلام المحقق الأصفهاني.

إشكال المحقق الرشتي وجواب الكفاية

ثم إنّ صاحب (الكفاية) تعرّض لإشكال المحقق الرشتي قائلاً : ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله : إنه إنْ اريد بصحّة السلب صحّته مطلقاً فغير سديد ، وإنْ اريد مقيَّداً فغير مفيد ، لأنَّ علامة المجاز هي صحة السّلب المطلق.

توضيح الإشكال : إن الإهمال في مقام الحمل والسلب غير معقول ، فإمّا أن نسلب المطلق ، أو نسلب المقيّد ، مثلاً : لمّا نقول : «زيد ليس بضاربٍ الآن» إن كان المسلوب هو «الضارب» المقيَّد ب «الآن» كان السلب المقيَّد غير مفيدٍ للسلب المطلق ، فلا يثبت الوضع لخصوص المتلبّس ، فلعلّه ليس بضاربٍ الآن ، لكنه ضارب ، فهذا غير مفيد. وإن كان المسلوب هو