«الضارب» المطلق ، فهذا أوّل الكلام ، لأنّا لا نسلب «الضارب» بقولٍ مطلق عن «زيد» في ظرف الانقضاء ، فهي دعوى بلا برهان ، وهي غير سديدة.

وملخّصه : إنْ قلنا : زيد غير ضاربٍ مطلقاً ، فهذا غلط ، لأنه ضارب موجبةً جزئية ، وإنْ قلنا : إنه الآن ليس بضاربٍ ، فهذا نفي للأخص ، وهو لا ينفي الأعم فلا ينتفي الوضع له.

وقد أجاب المحقّق صاحب (الكفاية) بما توضيحه : إن قيد «الآن» في قضيّة «زيد ليس بضاربٍ الآن» لا يخرج عن ثلاثة أحوال ، فإمّا هو قيدُ المسلوب وهو «الضارب» أي : ليس زيد ضارباً الآن. وامّا هو قيد المسلوب عنه وهو «زيد» أي : زيد الذي هو في الآن غير ضارب. وامّا هو قيد السلب ، أي : زيد ليس الآن بضارب.

فعلى التقدير الأوّل ، تسقط صحة السّلب عن كونها علامةً ، ويتوجّه إشكال المحقق الرشتي ، لأنه ليس بسلبٍ للضّارب المطلق عن زيد.

أمّا على التقديرين ـ الثاني والثالث ـ فلا يرد إشكاله ، بل يكون الحمل فيهما أمارةً على أنّ «الضارب» غير موضوع للأعم.

كلام المحقق الأصفهاني

وللمحقق الأصفهاني في هذا المقام كلام دقيق ، وحاصله : إنّ السّلب يعتبر تارةً : بالحمل الأوّلي الذّاتي ، وهو السّلب المفهومي ، واخرى : يعتبر بالحمل الشائع. فإنْ اعتبر بالحمل الأوّلي ، كان اللاّزم سلب ما ارتكز في الأذهان أو تعارف في عرف أهل اللّسان من المعنى الجامع ـ لا من خصوص ما انقضى عنه المبدا ، فإنّ سلبه لا يستدعي السلب عن الجامع ـ ويكون هذا السّلب علامة المجاز ، وحيث أنه بلحاظ المفهومين ، فلا حاجة فيه إلى التقييد