الاخرى ، ومن الواضح أنّ هذا غير تام ، لوجود غير تلك الأقوال في المسألة.

وأمّا السيد الاستاذ (١) فقد قال : إنّ المراد من التعهّد يتصوّر بأنحاء ، فذكر ثلاثة أنحاء وأبطلها ، النحو الأول : أن يراد به التعهّد والبناء على ذكر اللّفظ بمجرّد تصوّر المعنى والانتقال إليه ، فمتعلَّق التعهّد هو ذكر اللّفظ. والنحو الثاني : أن يراد به التعهّد والبناء على ذكر اللّفظ عند إرادة تفهيم المعنى. والنحو الثالث : أن يراد به التعهد والبناء على تفهيم المعنى باللّفظ عند إرادة تفهيمه ، فيكون متعلَّق التعهّد هو نفس التفهيم لا ذكر اللّفظ.

أقول : والثالث هو ظاهر عبارة (الدرر) المتقدّمة ، وعبارة (المحاضرات) الذي قال : بأنّه التعهّد بإبراز المعنى باللّفظ عند إرادة تفهيمه.

فأشكل عليه :

أوّلاً : بأنّه يستلزم اللغويّة ، لأنّ المفروض أنْ لا مفهم للمعنى إلاّ اللّفظ الخاص ، فالتفهيم به حاصل قهراً ، سواء كان هناك تعهّد أو لم يكن.

وثانياً : بأنّه يستلزم الدور ، لأن التعهّد يتوقف على كون متعلَّقه ـ وهو التفهيم ـ مقدوراً ، والقدرة على تفهيم المعنى بهذا اللّفظ إنما تحصل بالتعهّد ـ بناءً على هذا القول ـ فالقدرة المذكورة متوقّفة على التعهّد ، والتعهّد متوقّف على القدرة.

أقول :

أمّا إشكال اللغوية ، فالظّاهر عدم لغويّة التعهّد ، فصحيحٌ أنْ المفهم للمعنى هو اللّفظ الخاص لا لفظ آخر ، لكنّ متعلّق التعهّد هو إبراز هذا اللّفظ الخاص متى اريد تفهيم معناه.

__________________

(١) منتقى الاصول ١ / ٦١.