كلاهما متين ـ :

أحدهما : النقض بما ذهب إليه الميرزا من جواز أخذ أحد هذه الدواعي في المتعلَّق بالأمر الثانوي ، المعبّر عنه بمتمّم الجعل ... لأنّ الوجه المذكور في تقريب الاستحالة لا يفرّق فيه بين أخذ الدواعي تلك ، في متعلَّق الطلب الأوّل أو الثاني.

والجواب الآخر هو الحلّ ، وذلك : إن ما ذكره الميرزا إنما يستلزم استحالة تعلّق خصوص الإرادة الناشئة عن أحد تلك الدواعي بنفس ذاك الدّاعي ، من جهة أن الإرادة الناشئة عن داع يستحيل أن تتعلَّق بالداعي نفسه ، لكونها متأخرةً عنه ، فلا يعقل تقدّمها عليه ، وأمّا تعلّق إرادة اخرى بذلك الدّاعي غير الإرادة الناشئة عنه ، فلا استحالة فيه ، ونحن نقول : إنّ الواجب مركّب من العمل الخارجي وأحد الدواعي المذكورة ، فكانت الإرادة المتعلّقة بالعمل الخارجي ناشئة عن أحد الدواعي ، لكنّ ذلك الداعي منبعث عن إرادة أخرى ، فلا يلزم الدور.

وعلى الجملة ، فإنّه قد تعلّقت الإرادة التشريعيّة من الشّارع بالصّلاة بداعي المصلحة ، فإنْ كان الداعي لهذه الإرادة نفس المصلحة ، لزم المحال ، لكنّ داعي المولى للإرادة التشريعية ليس هو المصلحة ، بل محبوبيّة الصّلاة مثلاً ... وإذا اختلف الداعيان ارتفع محذور الدور.

٣ ـ السيد البروجردي (١) :

قال : محذور الدور وعدم القدرة على الامتثال ، الواردان على أخذ داعي الأمر في المتعلَّق ، يردان في أخذ داعي المصلحة. فكما ترد الإشكالات فيما

__________________

(١) نهاية الأصول : ١٠١.