هل يمكن التقييد بلازم قصد الأمر؟

وهذا طريقٌ ثالث لتقييد المتعلَّق بعد فرض العجز عن تقييده بقصد الأمر الأول أو الثاني ، وعن تقييده بسائر الدواعي ، فهل يمكن للمولى أنْ يتوصّل إلى غرضه في الواجبات العباديّة بتقييد متعلَّق أمره بلازم قصد الأمر أو لا؟

توضيحه : إن الأعمال التي يقوم بها المكلَّف ، إمّا هي بالدّواعي النفسانيّة الباعثة عليها ، وامّا هي بالدّواعي الإلهيّة ، فلو قال المولى لعبده : افعل كذا لكنْ لا بداعٍ من الدّواعي النفسانيّة ، فقد أمره بالإتيان به بداعٍ إلهي ، فيكون قد أخذ في متعلَّق المأمور به هذا القيد العدمي ، ليكون مضافاً إلى المولى.

ولمّا كان المولى في مقام البيان ، وكان بإمكانه أخذ هذا القيد ، كان عدم أخذه له كاشفاً عن الإطلاق.

... هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل اللّفظي الداخلي ، وهو الجهة الاولى من جهات بحث التعبّدي والتوصّلي.

٢ ـ الإطلاقُ الخارجي

والمقصود هو الأدلة اللّفظية ، فقد استدلّ بالكتاب والسنّة للدلالة على أنّ الأصل في الواجبات هو التعبديّة لا التوصليّة ، وأنّ ذلك مقتضى آيتين من القرآن الكريم ، وروايات كثيرة.

الاستدلال من الكتاب :

قوله تعالى : (وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (١)

وقوله تعالى : (أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) (٢)

__________________

(١) سورة البيّنة : ٥.

(٢) سورة النساء : ٥٩.