هل يعتبر العلوّ أو الاستعلاء في مفهوم مادّة الأمر؟

والحق : إنه يعتبر في «الأمر» العلوّ ، وأنه لا أثر لأمر المستعلي ، لأن الأمر مفهوماً وعقلاء من شئون العالي ، ولا أمر للداني المستعلي ... ولا فرق في العالي بين أنْ يكون علوّه بحقٍّ أو يكون بغير حق.

ومن الواضح أن جميع الأوامر الشرعيّة صادرة عن العالي ، وعلوّه تعالى بالحق ، بل كلّ علوٍّ بالحق فإنّه من علوّه.

هل تدل مادّة الأمر على الوجوب؟

قبل الورود في البحث نقول : هل مفهوم الأمر عبارة عن الطلب ، أو الطلب الخاص المبرز ، أو المجموع المركب هو الأمر ، أو أنه ينتزع الأمر من الطلب المبرز للطلب النفساني؟

الظاهر هو الأخير ، والشاهد عليه انتزاع الأمر من قولك «آمرك» المقترن بالطلب النفساني واقعاً.

فهل «الأمر» الذي هو عبارة عما ذكر يدل على الوجوب؟

فيه خلاف.

فقيل : إن مادّة الأمر حقيقة في الندب.

وقيل : إنها مشتركة بين الوجوب والندب ، والاشتراك معنوي.

وقيل : لمادّة الأمر ظهور وضعي في الوجوب.

وقيل : بل ظهور إطلاقي.

وقيل : دلالتها على الوجوب إنما هي بحكم العقل.

وقيل : بل بالسّيرة العقلائيّة.