هل الأمر يدل على المرّة أو التكرار؟ أو هل يدل على الدفعة أو الدفعات؟

هنا مقدّمات :

المقدّمة الاولى : ما هو المراد من المرّة والتكرار والدفعة والدفعات؟

قيل : المراد بالمرّة هو الفرد ، وبالتكرار هو الأفراد.

وقيل : المراد بالمرّة هو الوجود الواحد ، وبالتكرار هو الوجودات.

وقيل : المراد بالمرّة هو الدفعة ، وبالتكرار الدفعات.

والدّفعة تجمع مع وحدة الوجود وتعدّده ، فهي أعمّ من الفرد ، إذ الوجود الواحد المستمر يصدق عليه عنوان الدفعة ، مع اشتماله على أكثر من فرد ، فهي أعم منه ، وهو أخص من الدفعة ، والنسبة العموم المطلق.

والصحيح في عنوان البحث أنْ يقال :

هل الأمر يدل على الوجود الواحد أو على الوجودات ... بأنْ يفسّر المرّة بالوجود والتكرار بالوجودات ، لأنّ الأمر بالطبيعة لا يسري إلى الخصوصيّات.

المقدمة الثانية : إنه لا فرق بين الأمر والنّهي في المتعلَّق لأنه «الفعل» سواء في «افعل» و«لا تفعل» ، لكنّ امتثال الأمر يحصل بصرف وجود المتعلَّق ، أمّا امتثال النهي ، فلا يحصل إلاّ بترك جميع الوجودات ، فما هو السرّ في ذلك؟

إن أحسن ما يقال في ذلك هو : إنّه لا قدرة على الإتيان بجميع متعلَّقات