دليل القول بالدلالة على الجامع المشترك

واستدلّ للقول بدلالة مادّة الأمر على الجامع المشترك بين الوجوب والندب :

أوّلاً : بصحّة التقسيم ، لأن الأمر ينقسم إلى الأمر الوجوبي والأمر الندبي ، وصحّة التقسيم لا يكون إلاّ اذا كان القسمان داخلين في المقسم ، فمعنى الأمر هو المقسم.

وفيه : إن هذا التقسيم صحيح ، لكنّه ليس بما للمادّة من المعنى الحقيقي ، بل هو بالمعنى المستعمل فيه ، وهذا لا يثبت المعنى الحقيقي الموضوع له.

وثانياً : باستعمال المادّة في موارد الندب.

وفيه : إن الاستعمال أعمّ من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.

دليل القول بالدلالة على الندب

ومستند القول بوضع مادّة الأمر للندب هو قولهم : فعل المندوب طاعة ، وكلّ طاعة مأمور بها ، فالمندوب مأمور به.

وفيه : أوّلاً : هذا القياس إنْ تم فيدلّ على استعمال المادّة في الندب ، أما كون الندب هو الموضوع له فلا يثبته ، لأن الأعمّ لا يدلّ على الأخص ، لاحتمال الوضع للمشترك المعنوي بين الوجوب والندب.

وثانياً : القياس المذكور يشتمل على مصادرة ، فقولهم ، «كلّ طاعة مأمور بها» أوّل الكلام.

دليل القول بالوضع للوجوب

واستدلّ للقول بوضع مادّة الأمر للوجوب بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ