المسألة الأولى :

هل الإتيان بالمأمور به بصورةٍ عامّةٍ يقتضي الإجزاء؟

إن الأمر قد تعلَّق بالصّورة الملحوظة خارجاً ، والمأتي به هو نفس ذاك الذي أوجد في الخارج ، فهل إيجاده كذلك يكفي عمّا تعلَّق به ، ويسقط الأمرُ بذلك ، أو أنه لا يجزي ولا يكفي عنه ، والأمر باق ، فالإعادة والقضاء واجب؟

قال الاستاذ : إن الصحيح في عنوان البحث في هذه المسألة أنْ يقال : هل الإتيان بالمأمور به بنفسه أو ببدله يقتضي الإجزاء أو لا؟ والوجه في ذلك تعميم البحث للمسألتين الآتيتين ، حيث البحث فيهما صغروي ، والبحث هنا كبروي.

وعلى الجملة ، فقد ذكر في (الكفاية) أنّ العقل مستقل بالإجزاء.

وقد أوضح صاحب (الدرر) والمشكيني (١) وغيرهما كلام (الكفاية) بأن عدم الإجزاء يستلزم تحصيل الحاصل ، وهو محال ، وذلك ، لأنّ الأمر إذا تعلَّق بشيء ، وامتثل الأمر واتي بالشيء ، كان بقاء الأمر بعد ذلك ـ وهو يقتضي الامتثال والإتيان بالمأمور به ـ مستلزماً لطلب الحاصل.

وقد تبع الاستاذ المحققين الأصفهاني والعراقي في الخدشة في هذا التقريب ، بأنّ عدم الإجزاء ليس تحصيلاً للحاصل ، بل هو إيجادٌ للوجود

__________________

(١) درر الأصول ١ / ٧٧ ، الحاشية على الكفاية ١ / ١٢٤.